ستون يوماً مضت على اختطاف الأستاذ التربوي والناشط في المجال الإغاثي والشخصية الاجتماعية المعروفة بمديرية المُعلا زكريا أحمد قاسم، من قبل إدارة أمن عدن والتي قامت بإخفائه قسراً بأحد السجون السرية في العاصمة المؤقتة عدن.
 
وتزامناً مع إكمال التربوي زكريا، وهو أيضا المدير التنفيذي لجمعية اقرأ التنموية، شهره الثاني خلف قضبان أحد السجون السرية، وبظل تعنت إدارة أمن عدن ورفضها الكشف عن مصيره، قام المواطنون بمديرية المُعلا برفع لوحة كبيرة في مدخل شارع الشهيد مدرم (الشارع الرئيسي بالمديرية) وعليها صورة للمختطف زكريا إلى جانب عبارات مطالبة بالكشف عن مصيره والإفراج عليه.
 
وكانت عناصر أمنية مقنعة قد اختطفت زكريا عقب إكماله اداء صلاة الفجر، وخروجه من مسجد الفرقان القريب من منزله، في 72 من يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، ليبقى مصيره مجهولاً منذ ذاك الوقت.
 
ويُفيد يحيى 18 عاماً، وهو الابن الأكبر للمختطف زكريا، أنه تم التواصل مع مدير أمن عدن شلال شائع وبصورة شخصية، بخصوص قضية والده، ليقطع وعوداً بسرعة الإفراج عنه وهو ما يؤكد وقوف إدارة الأمن خلف عملية الاختطاف.
 
وأوضح يحيى "ما يزال والدي مخفياً قسراً منذ ذلك اليوم، حيث لم يُسمح له بالتواصل معنا ولو حتى هاتفياً، متسائلاً عن الدوافع وراء عملية الاختطاف والإخفاء القسري والتي تُعد غير قانونية.
 
واختتم يحيى حديثه لـ"الموقع بوست" بمناشدة وزير الداخلية أحمد الميسري والجهات المختصة وكذا المنظمات الحقوقية بالالتفات لقضية والده، والذي يُعد من أكثر الشخصيات المعروفة بالمدينة بنشاطه في الجوانب الإغاثية والإنسانية إلى جانب كونه مديراً لجمعية اقرأ الخيرية التنموية.
 
يُذكر أن ذوي المختطف زكريا، قد شاركوا مؤخراً في الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها أمهات المخفيين قسراً، والتي كان آخرها أمام وزارة حقوق الإنسان بخورمكسر.
 
ويُنفذ فريق مكافحة الإرهاب التابع لإدارة أمن عدن، أعمال اختطاف متفرقة بحق عشرات المواطنين، حيث يتم إخفاؤهم قسراً بسجون سرية في مديرية التواهي، فيما يتم تسليم بعضهم لمُعسكر القوات الإماراتية بالبريقة، كون الفريق ومعه إدارة أمن عدن لا يتبعون وزارة الداخلية، وإنما يخضعون لدولة الإمارات والتي تُدير عمليات التحالف العربي من العاصمة المؤقتة عدن.