دعا مجلس الأمن، الخميس، جميع الأطراف المعنية بالصراع في اليمن إلى ضمان الوصول الإنساني الكامل للمدنيين، عبر فتح جميع المواني بشكل كامل ومتواصل، وتسهيل وصول المساعدات عبر مطار صنعاء.
 
وقال رئيس المجلس، الهولندي كيفن أوستروم، إن مجلس الأمن سيصدر في وقت لاحق اليوم أول بيان رئاسي حول الوضع الإنساني في اليمن منذ يونيو/أيار 2017.
 
وأوضح، في تصريحات للصحفيين من مقر المؤسسة الدولية بنيويورك، إن البيان "سيدعو إلى ضمان وصول إنساني كامل للمدنيين في كافة أرجاء اليمن، وتطبيق مبدأ المحاسبة، كما سيعبر عن الدعم المطلق للمبعوث الأممي الجديد (إلى اليمن) مارتن جريفيث".
 
ونقلت وكالة الأناضول أن البيان الرئاسي يحث جميع الأطراف المعنية بالصراع إلى "فتح كامل ومتواصل لجميع موانئ اليمن، بما في ذلك مينائي الحديدة وصليف (الخاضعين لسيطرة الحوثيين/غرب)، وزيادة الوصول الإنساني إلى مطار صنعاء".
 
وعلمت الأناضول أن المفاوضات حول البيان استغرقت أكثر من شهر، وأجريت معظمها في المملكة المتحدة والكويت وهولندا والسويد.
 
كما جرت مشاورات مباشرة مع السعودية.
 
وخلال تلك المفاوضات، دعت هولندا والسويد إلى ضرورة التوصل إلى قرار بشأن الحالة الإنسانية في اليمن، وفي الوقت نفسه سعت الكويت إلى إصدار بيان صحفي للمجلس اعترافًا بخطة الإغاثة الإنسانية الجديدة، التي أعلن عنها التحالف الذي تقوده السعودية في 22 يناير/كانون الثاني الماضي، والمعروفة باسم "العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن".
 
وفي مواجهة هذه الدعوات، قررت بريطانيا -وهي تقليديا المسؤولة عن ملف اليمن في مجلس الأمن- المضي قدمًا في تعميم بيان رئاسي على بقية الدول الأعضاء بالمجلس.
 
ويعرب البيان عن "القلق البالغ لمجلس الأمن إزاء تأثير القيود المفروضة على الوصول إلى الواردات التجارية والإنسانية على الوضع الإنساني"، ويشدد على "ضرورة منع الآثار الضارة المترتبة على ذلك".
 
ومنذ نحو 3 أعوام، يشهد اليمن حربًا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة "الحوثي" من جهة أخرى.
 
وخلّفت هذه الحرب أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، أدّت إلى تفشي الأوبئة وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية في البلاد التي تعد من أفقر دول العالم.