قالت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية إن حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا أجبرت أكبر شركتين خاصتين لتشغيل الجوال في اليمن على دفع 75 مليون دولار مقابل السماح بتقديم خدماتهما لمدة عامين إضافيين.
 
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الميلشيات عقدت اجتماعا في صنعاء قبل يومين مع ممثلين رسميين لشركتي "سبأ فون" و"إم تي إن" بحضور رئيس حكومتها الانقلابية عبد العزيز بن حبتور تم خلاله التوقيع على اتفاق يسمح باستمرار تقديم الشركتين للخدمة حتى نهاية العام 2019.
 
وقالت المصادر إن الاتفاق نص على دفع الشركتين مبلغ 75 مليون دولار للجماعة، مقابل عدم اعتراضها على تمديد عملهما في اليمن.
 
وهذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها الجماعة الانقلابية بإجبار الشركتين على دفع 75 مليون دولار مقابل تمديد تراخيص التشغيل لمدة عامين آخرين، منذ الانقلاب على الشرعية.
 
وكانت المصادر الرسمية للجماعة أشارت إلى توقيع الاتفاق القاضي بتجديد رخصة التشغيل للشركتين، إلا أنها تجاهلت ذكر المبلغ المذكور الذي تم فرضه على أكبر مشغلين للجوال في اليمن.
 
وإلى جانب عائدات الجماعة من شركة يمن موبايل المختلطة بين القطاعين الحكومي والخاص، وما تجنيه من عائدات خدمة الإنترنت، بلغ إجمالي ما تقاضته الميليشيات من قطاع الاتصالات نحو مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية مستغلة إياه لتمويل حربها ضد اليمنيين.

وكان أحدث تقرير لفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية المشكلة بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، أشار إلى قطاع الاتصالات يعد المورد الرئيس الأول لتمويل الجماعة يليه قطاع صناعة التبغ.