أثارت مشاركة وزير الزراعة اليمني، عثمان مجلي، في مؤتمر وزراء الداخلية العرب، الذي استضافته العاصمة الجزائرية، جملة تكهنات وتعليقات، في ظل الأزمة التي تعيشها الحكومة اليمنية، على صعيد الأداء وفقدان السيطرة على كثير من محافظات البلاد، أو فيما يتعلق بالأزمة بين الشرعية والتحالف، الذي تقوده السعودية والإمارات، إذ تم تجميد أنشطة وزيرين في الحكومة على الأقل، بعد انتقادهما للتحالف.
 
وكان وزير الزراعة اليمني، عثمان مجلي، أثار موجة تعليقات يمنية متباينة، الأربعاء الماضي، بعد أن أوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، بنسختها التابعة للشرعية، خبراً، عن أن وزير الزراعة، وبتكليف من الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، سيمثل اليمن في الدورة الـ35 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي استضافته الجزائر، لـ"مناقشة عدد من القضايا الأمنية العربية".
 
وفيما أكدت مصادر محلية في عدن، لـ"العربي الجديد"، أن وزير الداخلية في الحكومة الشرعية، أحمد الميسري، يتواجد في "العاصمة المؤقتة" عدن، لم يصدر توضيح رسمي من الشرعية، حول أسباب تغيبه عن الاجتماع، أو عدم تكليف نائب له بالمشاركة، في حال كان هناك ما يمنعه من الحضور.
 
وتباينت تعليقات اليمنيين بين من تناول الموضوع من زاوية ساخرة واعتباره مؤشراً على التخبط في قرار الشرعية، ذهب آخرون إلى ربطه برضى التحالف من عدمه عن وزير الداخلية، إلا أن ذلك لم يبرر حضور وزير في حقيبة وزارية أخرى، وليس من ينوب عنه من مسؤولي الوزارة، الاجتماع في الجزائر. وكان الميسري، إلى ديسمبر/كانون الأول الماضي، وزيراً للزراعة، قبل أن يعينه هادي وزيراً للداخلية.
 
وبعد عودته إلى عدن، خرج بتصريحات أبدى فيها الرفض لوجود قوات أمنية خارج الأطر الرسمية للداخلية، في إشارة إلى "قوات الحزام الأمني ونحوها"، التي أسستها الإمارات. كما واجه حملة انتقادات من أنصار ما يُسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، المدعوم إماراتياً، والذي ينادي بانفصال الشمال عن الجنوب.
 
 
من زاوية أخرى، أعاد التطور المتعلق باجتماع وزراء الداخلية العرب، تسليط الأضواء على أوضاع مسؤولين ووزراء في الحكومة اليمنية، أطلقوا تصريحات، أو أبدوا حالة من عدم الرضى، عن سياسات التحالف، إذ لا يزال مصير وزير النقل، صالح الجبواني، الذي أطلق تصريحات غير مسبوقة ضد الإمارات، أواخر الشهر الماضي، مجهولاً بعد انتقاله إلى السعودية. وكان الجبواني سجل في 25 فبراير/شباط الماضي، موقفاً شجاعاً، بتوجيه اتهامات صريحة للإمارات وحلفائها في المحافظات الجنوبية لليمن، بوضع العراقيل أمام الحكومة الشرعية، وبناء جيوش قبلية ومناطقية، داعياً إلى مراجعة العلاقة معها.
 
 وقال "نحن كدولة لن نسمح باستمرار هذا الوضع، وإلا فأنا كعضو في الحكومة لا يشرفني الاستمرار فيها في ظل هذا الوضع". كما أعلن أنه سينتقل إلى السعودية، التي دافع عن دورها، وسيلتقي بهادي، ليضعه أمام صورة الوضع في "المحافظات المحررة". إلا أن الجبواني، ومنذ مغادرته عقب تلك التصريحات، لم يظهر بأي لقاء علني، على الأقل، مع هادي، الأمر الذي أثار تكهنات حول مصيره، وسط شكوك بوجود قيود يفرضها التحالف على تحركاته.
 
يأتي ذلك، فيما لا يزال مصير نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخدمة، عبد العزيز جباري، يثير جدلاً. وأفادت مصادر يمنية، لـ"العربي الجديد"، بأن شهوراً مضت على آخر ظهور له في أنشطة أو اجتماعات مرتبطة بمنصبه كنائب لرئيس الحكومة، وذلك بعد أن أطلق تصريحات مثيرة، في ديسمبر/كانون الأول 2017، اتهم فيها التحالف بعدم الجدية في هزم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).
 
كما انتقد منع التحالف لهادي من العودة إلى عدن، قبل أن يدخل بمرحلة تشبه التجميد لأنشطته. علماً أنه كان من أبرز مسؤولي الحكومة الشرعية الفاعلين، في السنوات الأخيرة، وعضواً في الوفد المفاوض بالجولات التي رعتها الأمم المتحدة. وفي السياق ذاته، ربط بعض اليمنيين الحديث عن مصير وزراء بمغادرة رئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، لمدينة عدن، الشهر الماضي، وتوجهه إلى الرياض، حيث كان من المقرر أن يعقد اجتماعات مع هادي ومسؤولين سعوديين، إلا أنه اتجه إلى العلاج في أحد المستشفيات بعد تعرضه إلى "وعكة" صحية، وانتقل عقب ذلك لإكمال العلاج في القاهرة.
 
من جانب آخر، يسلط الوضع المتعلق بالجبواني وجباري، الضوء مجدداً، على إقامة هادي التي تُثار حولها الشكوك والاتهامات، من يمنيين، باعتبارها "شبه جبرية"، في العاصمة السعودية الرياض، وذلك من خلال وضع التحالف للعوائق في طريق عودة الرئيس اليمني لبلاده، باعتبار أن ذلك، هو الهدف المعلن للتحالف بـ"إعادة الشرعية"، والوقوف ضد انقلاب الحوثيين. إلا أن ما يقرب من عامين ونصف العام، على إعلان عدن مدينة محررة من الحوثيين، لم يجعل منها قادرة على احتضان الرئيس اليمني ومسؤولي حكومته، كما أن عدداً غير قليل من السياسيين والمسؤولين يتواجدون في السعودية. وكان هادي غادر عدن مع العديد من المسؤولين، بالتزامن مع تقدم الحوثيين وحلفائهم باتجاه المدينة في مارس/آذار 2015، قبل ساعات من بدء التحالف، بقيادة السعودية، عملياته العسكرية.
 
وفي يوليو/تموز أعلنت الحكومة الشرعية عدن "مدينة محررة"، وتصفها بـ"العاصمة المؤقتة"، إلا أن عودة هادي والمسؤولين الحكوميين كانت أقرب إلى عودة رمزية لم تستمر في الغالب، إذ عادوا بعدها إلى الرياض، في ظل ظروف الإقامة غير المستقرة في عدن، بسبب سيطرة حلفاء أبوظبي والقوات المدعومة منها على المدينة.