طالبت لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها السلطات اليمنية الإفراج فورا عن الصحفي عوض كشميم ووقف اعتقال الصحفيين بشكل تعسفي في اليمن.

وكانت السلطات المحلية في حضرموت والمدعومة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة اعتقلت الصحفي عوض كشميم في 20 نوفمبر/شباط الجاري واقتادته إلى جهة مجهولة بعد حديثه عن الفساد الحاصل في المحافظة، وانتقاده لممارسات قوات الإمارات هناك.

وقالت اللجنة إن القوات العسكرية اليمنية العاملة في حضرموت هي جزء من القوة العسكرية الواقعة تحت سلطة الإمارات العربية المتحدة، التي هي جزء من التحالف بقيادة السعودية التي تدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومقرها عدن.

وقال شريف منصور منسق برنامج حماية الصحفيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "يجب أن تفرج السلطات في حضرموت عن اعتقال عوض كشميم التعسفي من قبل السلطات اليمنية التي تعمل بدعم من التحالف".

واعتبر شريف أن حالة الصحفي عوض كشميم هي تجسيد للوضع الذي يعيشه الصحفيين في اليمن الذين يعملون بدون مساحة آمنة لتأدية وظائفهم  دون انقطاع.

وقالت اللجنة إنها تواصلت مع محافظ محافظة حضرموت فرج البحسني عبر البريد الإلكتروني لكنها لم تتلق ردا على الفور، وذكرت بأنها تركت أيضا رسالة بريد صوتي لدى المكتب الإعلامي لسفارة الإمارات في واشنطن بأمريكا ولم تتلقى ايضا ردا منها.

وأكدت اللجنة في بيانها المنشور باللغة الإنجليزية على موقعها في الإنترنت (تابعه الموقع بوست) أنها لم تتمكن من تحديد ما إذا كان قد تم اتهام كشمير بجريمة.

وقالت قيادات إعلامية يمنية لاحقا إن عوض كشميم محتجزا في سجن المخابرات بالمكلا، وإنه تعرض للتعذيب في معتقله، فيما دانت نقابة الصحفيين اليمنيين وفرع النقابة في حضرموت احتجازه وطالبت بسرعة إطلاقه.

ويعتبر عوض كشميم من الصحفيين المعروفين في حضرموت، وشغل رئيسا لنقابة الصحفيين بحضرموت سابقا، وعضوا في نقابة الصحفيين اليمنيين.

وساهم كشميم عند ترؤسه مؤسسة باكثير العام الماضي في استئناف صدور صحيفة 30 نوفمبر الصادرة عن المؤسسة، وعودتها للعمل.