أحالت مليشيا الحوثي الانقلابية 419 من التجار إلى النيابة العامة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها.
 
وذكرت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين أن النيابة العامة شرعت في إجراءات النظر بالقضايا المحالة إليها من مصلحة الضرائب بشأن عدم التزام  419 من المكلفين بالإجراءات القانونية ودفع ما عليهم من التزامات للدولة.
 
ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي بالنيابة العامة أن "هذه القضايا تم تصنيفها على القطاعات التجارية والنفطية والاقتصادية، والخدمية وتتعلق بعدم سداد المكلفين ما عليهم من التزامات مالية للدولة".
 
وأوضح المصدر أن النيابة العامة لن تتهاون في واجباتها لحماية المجتمع والنظر والتصرف في كافة القضايا المحالة إليها من الضرائب والإدارة العامة للواجبات، وبما يكفل اضطلاع  الجميع بمسؤولياتهم في السداد والتحصيل للإيرادات الضريبية والواجبات.
 
وكان البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء والخاضع لسيطرة الحوثيين أصدر تعميما للجهات المالية والمصرفية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بعدم التعامل مع (697) شركة ورجل أعمال.
 
وكانت تقارير اقتصادية تحدثت عن صعود رأس مال محلي جديد يتبع قيادات في مليشيا الحوثي بمختلف القطاعات داخل اليمن.
 
يشار إلى أن مليشيا الحوثي تفرض إتاوات ومبالغ مالية على التجار وأصحاب المحال في المحافظات الخاضعة لسيطرتها تحت مسمى "المجهود الحربي".