يوماً بعد آخر يتكشف الدور الحقيقي لما يُعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي، ففي العاصمة المؤقتة عدن والتي كانت مسرحاً لأحداث عسكرية حاول خلالها الانتقالي الانقلاب على الشرعية عبر مهاجمة مُعسكراتها ومقارها الحكومية، بدعوى فساد الحكومة وضرورة تغييرها، إلا أن ذلك لم يحدث، فقد تراجع الانتقالي الجنوبي عن الخطاب الحماسي وقام بسحب قواته من الشوارع الرئيسية وكذا المواقع التي كان قد سيطر عليها، وذلك تنفيذا لمخرجات لجنة التهدئة والتي أشرفت دولة الإمارات عليها لكونها من يُدير عمليات التحالف العربي بالعاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات الجنوبية.
 
انتهت تلك الأحداث، لكن الخوف والقلق لا يزالان عالقين في أذهان المواطن بعدن، والذي أصبح آمنه واستقراره مهدداً، وذلك في حال ما قرر الانتقالي الجنوبي فعل ذلك، وبضوء أخضر إماراتي لن يستطيع التحرك بدونه.
 
وسقط خلال المواجهات التي افتعلها الانتقالي الجنوبي والمدعوم إماراتياً أكثر من 300 بين قتيل وجريح، ومن بينهم مدنيون، وهي حصيلة ضخمة توضح بأن وجود الانتقالي الجنوبي في عاصمة اليمن المؤقتة يعني بقائها قنبلةً موقوتة تهدد أمن واستقرار المواطنين ومصالحهم.
 
وعند العودة لقراءة أبرز دوافع قيام الانتقالي بافتعال المواجهات المسلحة مع مُعسكرات الشرعية، فهي تتحدث عن طرد الحكومة الشرعية واستبدالها بحكومة أخرى يكون لهم فيها تمثيل؛ لكن ذلك لم يحدث، وقد أكد السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر أنه لا تغيير على الحكومة الشرعية، وذلك في تصريح لقناة BBC في 9 من فبراير الجاري.
 
وأضاف السفير جابر، وهو سفير الدولة التي تقود التحالف العربي الداعم للشرعية "بأن القضية الجنوبية ليست وليدة اليوم، لذا فقد تم حلها عبر مؤتمر الحوار الوطني والذي شاركت فيه مختلف المكونات الجنوبية؛ وهذا ما جعل القواعد الشعبية المؤيدة للانتقالي الجنوبي تُصاب بخيبة أمل فتلك الخسائر البشرية الضخمة التي قدموها ذهبت هباءً ولم تؤت أُكلها.
 
وفي ذات السياق، يتحدث الناشط السياسي مختار الجونة "المجلس الانتقالي أو كما يطلق عليه البعض المجلي الانتقامي وُجد أو بالأصح أوجدته دولة الإمارات لابتزاز الشرعية في المحافظات الجنوبية، ومن يتابع أفعاله سيجد أنه ليس إلا أداة بيد الإمارات تحركهم كيفما ومتى ما تشاء، وذلك بهدف تقويض الشرعية وإضعافها.
 
ومن تابع قراءة تقرير الخبراء لمجلس الأمن (2) حين أطلقوا على قوات الحزام الامني أنهم عساكر يحاربون الشرعية بالوكالة ويقصد به دولة (الإمارات) والانتهاكات التي ارتكبها عساكر الحزام الأمني أو كما يسميها المواطنون في الجنوب أنهم مجرد مليشيات خارجة عن الدولة وأفعالهم تشهد على هذا المسمى لهم (ميليشيا)، يضيف الجونة في حديثه لـ"الموقع بوست".
 
ويذكر "أحدث المجلس الانتقالي وعبر قواته العسكرية التي أُنشئت بإشراف ودعم إماراتي سخي، فجوة كبيرة بين الجنوبيين وعمل على تمزيق النسيج الاجتماعي، من خلال إنتاجه لصراعات قديمة عاشها الجنوبيون أواخر ثمانينات القرن الماضي، وما المواجهات العسكرية الأخيرة سوى حلقة ضمن سلسلة طويلة من تلك الخطوات، إلى جانب الانتهاكات التي تُمارسها قوات الحزام الأمني والتي تُعتبر الذراع العسكري الانتقالي، بحق المدنيين في عدن والمحافظات المجاورة من اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري وغيرها من الانتهاكات التي تتم وفق أسس مناطقية.
 
وأوضح "أن التضحيات التي يقدمها الانتقالي الجنوبي، ليس له من جدواها نصيب، فهي مجرد تكلفة عملية تُريد دولة الإمارات من خلالها فرض(طارق عفاش) على الحكومة الشرعية دون أن يعترف بها، وهذا الذي لن تتساهل فيه قيادة الشرعية.
 
ويبين الجونة،" أن الشارع الجنوبي بات أكثر معرفةً بالمجلس الإنتقالي ونواياه خاصة بعد تصريح عيدروس الزُبيدي لقناة فرانس ٢٤، حيث أعلن استعداده التام للتحالف مع طارق عفاش والقتال إلى جانبه مع أنه يعلم بأن طارق لم يعترف بشرعية الدولة وطالب بإيقاف الحرب على اليمن من قبل التحالف وكل ذلك للأسف يحدث بموافقة طرف في التحالف العربي (الإمارات) التي أضعفت حضور التحالف العربي في اليمن، والذي كان هدف تدخله من أجل استعادة شرعية الدولة وليس لإضعافها كما تفعل دولة الإمارات.
 
ويتابع الجونة في سياق حديثه لـ"الموقع بوست" أعمال التعبئة والكراهية التي يقوم بها المجلس لأعضائه وللجنود المقاتلين في صفوفه، تجاه الشرعية وكل من يواليها، يجعلنا نتوقع أننا قادمون على جولات صراع أخرى جديدة؛ بظل استمرار سياسة التعبئة والتحريض ضد الشرعية بدلاً عن الانقلابيين.
 
انعكاسات المعركة الأخيرة
 
ما تزال تبعات المواجهات المسلحة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، أواخر يناير الفائت، باقية حتى اللحظة، حيث تراجع الأداء الحكومي بشكل ملحوظ، فقد أصبحت تحركات وزراء الحكومة محدودةً مقارنة بالسابق، إضافة لمغادرة رئيس الحكومة احمد عبيد بن دغر نحو العاصمة السعودية الرياض.
 
ولعل أبرز التبعات تكاد تكون محمولة على كاهل المواطنين البسطاء، والذين كانوا ينتظرون أن يُقر مجلس النواب الموازنة العامة التي ناقشتها الحكومة، وكذا إعادة تشغيل الموانئ وتنشيطها بناءً على نتائج زيارة السفير السعودي محمد آل جابر لعدن، لكن كل ذلك توقف، لتعيش العاصمة المؤقتة عدن حالةً أشبه ما تكون بالشلل النصفي والذي من المتوقع أن يتحول لشلل كامل في حال ما استمرت التوترات، ولم توجد أي حلول بين دولة الإمارات من جهة والشرعية من جهة أخرى.
 
العملة المحلية هي الأخرى عاودت الانهيار، بعدما علَّق المواطنون آمالهم على الوديعة السعودية المُقدرة بملياري دولار، وغيرها من الخطوات التي كانت الحكومة في صدد تنفيذها، قبل أن تندلع المواجهات العسكرية ومن ثم يتوقف كل شيء، عدا أسعار صرف الريال اليمني مقابل العُملات الأجنبية فالانهيار مستمر وكذا انعكاساته على أسعار الخدمات والسلع الأساسية، ليكون بذلك المواطن في أسوأ أوضاعه، يعاني من تردي الوضع المعيشي من جهة، والخوف والقلق على حياته جراء التوترات العسكرية من جهة أخرى.