يبحث مجلس الأمن الدولي اقتراحا بريطانيا للإشادة بالسعودية والإمارات لتعهدهما بتقديم نحو مليار دولار لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في اليمن فيما اتهم خبراء من الأمم المتحدة التحالف العسكري بقيادة السعودية باستخدام التهديد بالتجويع كأداة للحرب في اليمن.
 
وتعبر مسودة البيان عن المخاوف بشأن الخسائر بين المدنيين بشكل عام والقيود على واردات الأغذية للأغراض التجارية والإنسانية والإمدادات الطبية والوقود وتدعو كل الأطراف إلى السماح بوصول المساعدات إلى اليمن دون عراقيل.
 
وتدخل التحالف بقيادة السعودية في اليمن في 2015 دعما لقوات الحكومة في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران. ولا تذكر المسودة إلا الحوثيين بالإسم إلا لإدانة هجمات صاروخية شنوها على السعودية واستخدامهم لألغام بحرية.
 
وقال لويس شاربونو مدير قسم الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش إنه "يتعين على مجلس الأمن أن يسمي ويفضح الجميع… البيان الذي يدين طرفا واحدا، وهو الحوثيين، ولا يذكر حتى انتهاكات الطرف الآخر، وهو التحالف بقيادة السعودية، يغذي مناخ الحصانة".
 
وتعبر مسودة البيان، التي يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في المجلس بالإجماع، عن “التقدير” لتعهد السعودية والإمارات بمساعدات إنسانية واعتزام السعودية إيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني لدعم العملة المحلية.
 
وتشارك الإمارات في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
 
ورفع خبراء مستقلون تابعون للأمم المتحدة يراقبون العقوبات على اليمن تقريرا إلى مجلس الأمن قالوا فيه إن الحصار الذي فرضه التحالف في نوفمبر/ تشرين الثاني على مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين “له تأثير استخدام التهديد بالتجويع كأداة في الحرب”. وتقول السعودية إن الإغلاق كان بهدف وقف تدفق الأسلحة من إيران للحوثيين.
 
ويعتمد اليمن بشكل كبير على واردات الغذاء وهو حاليا على شفا المجاعة. ويشتبه في أن الكوليرا أصابت ما يقرب من مليون شخص في البلاد.
 
ولم ترد بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة على طلب للتعليق على تقرير الخبراء.
 
ونفت إيران إمداد الحوثيين بالأسلحة.
 
وقال التقرير الذي نشر الخميس "تستخدم قوات الحوثيين أيضا السكان كرهائن عندما يصعدون ضرباتهم ضد السعودية وهم يعلمون علم اليقين أن السكان المدنيين هم الذين سيكتوون بنار الرد الانتقامي".
 
وقال خبراء الأمم المتحدة إن الضربات الجوية التي ينفذها التحالف بقيادة السعودية واستخدام الحوثيين والمقاتلين الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح للمتفجرات عشوائيا أثر على المدنيين في اليمن في عام 2017.
 
وأضاف التقرير "لم تر اللجنة أدلة تشير إلى اتباع أي طرف لإجراءات مناسبة لتخفيف الأثر المدمر لتلك الهجمات على المدنيين".