ألزمت لجنة الحوثي الثورية الوزارات والمصالح الحكومية في اليمن بتوريد مرتبات الموظفين في الجهات التي يتبعونها مشددة على عدم صرفها الا بتوجيه منها كصاحبة قرار.
وحصل "الموقع" على نسخة من تعميم مذيل بتوقيع محمد علي سوار القائم بأعمال أمين عام مجلس الوزراء موجهه الى الوزراء والقائمين بأعمالهم تطالبهم بحصر من سيتم توريد بياناتهم والبدلات المرتبطة بهم واتخاذ الاجراءات والعقوبات الادراية وفقا لقانون الخدمة.
وبحسب الرسالة فإن هذا العمل يأتي بناء على اجتماع لجنة حكومية اتخذت هذا القرار الصادر في إجتماع للقائمين بأعمال الوزاراء خصص لإتخاذ الاجراءات القانونية ضد من اسمتهم "الهاربين خارج الوطن".
ويأتي هذا بعد تعميمات مماثلة لمليشيا الحوثي تلزم اصحاب محلات الصرافة بدفع مبالغ مالية للجماعة التي تعيش وضعاً اقتصاديا متدهورا إثر حصار التحالف العربي للبلاد.
