أقرت وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية منع دخول المجاميع المسلحة إلى العاصمة المؤقتة عدن ومنع أي تجمعات أو اعتصامات أو مسيرات في المدينة معتبرة تلك الأعمال في هذه المرحلة أعمالاً تستهدف السكينة والاستقرار.

وقال بيان صادر عن الوزارة نشره موقع وكالة سبأ نت الحكومي اليوم السبت إنها ستقوم من خلال أجهزتها المختصة والمعنية، وبالتنسيق مع قوات التحالف العربي، بواجبها ودورها في حفظ الأمن والسكينة العامة والممتلكات العامة والخاصة.

وفي حين خلا بيان الداخلية من الإشارة للمجلس الانتقالي الذي يتزعم التصعيد ضد الحكومة أكدت الوزارة بأنها تتابع ما وصفته بالتحركات المقلقة للأمن، في العاصمة المؤقتة عدن، وسط مخاوف من استغلال الخلايا النائمة والجماعات الإرهابية كالقاعدة والحوثيين لهذه التحركات للانقضاض على أمن واستقرار وسكينة عدن.

وذكرت بأن هذه الإجراءات تأتي حرصا منها على تفويت الفرصة على أعداء الأمن والاستقرار الذين يهدفون لحرف بوصلة معركة اليمنيين والتحالف العربي ضد أذناب إيران، والنيل مما تم إنجازه في تثبيت دعائم الأمن بالعاصمة المؤقتة عدن، تحت غطاء تحركات فوضوية تستهدف أمن وسكينة المواطنين بالدرجة الأولى.

وأكدت بأنها ستتخذ كافة الإجراءات المخولة لها انطلاقا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها في تحقيق الأمان والطمأنينة والسكينة العامة، محملة المخالفين لقراراتها المسؤولية الكاملة عما يترتب على أعمالهم من نتائج .

ويأتي بيان الوزارة بعد تهديد أطلقه المجلس الانتقالي الذي يحظى بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة ضد الحكومة اليمنية، وإمهالها لمدة أسبوع - ينتهي غدا الأحد -  لتصحيح مسارها بحجة أنها مليئة بالفساد.


نص بيان عن وزارة الداخلية

في الوقت الذي تتعزز فيه انتصارات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات بدعم اخوي من الأشقاء في التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، لاستكمال إنهاء انقلاب مليشيا الحوثي والقضاء على المشروع الإيراني في اليمن، بالتوازي مع الجهود الحكومية المستمرة لتطبيع الأوضاع بشكل شامل في المناطق المحررة، بما في ذلك محاربة عصابات الإرهاب والتطرف الوجه الأخر للانقلاب الحوثي، فان وزارة الداخلية وانطلاقا من مسؤوليتها وواجبها تجاه الوطن والمواطنين، تتابع التحركات المقلقة للأمن، في العاصمة المؤقتة عدن، وسط مخاوف من استغلال الخلايا النائمة والجماعات الإرهابية كالقاعدة والحوثيين لهذه التحركات للانقضاض على امن واستقرار وسكينة عدن.

وانطلاقا من هذه الظروف والوضع الاستثنائي ، وحرصا من وزارة الداخلية على تفويت الفرصة على أعداء الأمن والاستقرار لحرف بوصلة معركة اليمنيين والتحالف العربي ضد أذناب ايران، والنيل مما تم انجازه في تثبيت دعائم الأمن بالعاصمة المؤقتة عدن، تحت غطاء تحركات فوضوية تستهدف امن وسكينة المواطنين بالدرجة الأولى ، فان الوزارة قررت منع أي تجمعات أو اعتصامات أو مسيرات في العاصمة المؤقتة عدن واعتبار تلك الاعمال في هذه المرحلة أعمالاً تستهدف السكينة والاستقرار.

كما أقرت وزارة الداخلية، منع المجاميع المسلحة من دخول العاصمة المؤقتة عدن وستقوم من خلال أجهزتها المختصة والمعنية، وبالتنسيق مع قوات التحالف العربي، بواجبها ودورها في حفظ الأمن والسكينة العامة والممتلكات العامة والخاصة.

ووزارة الداخلية، اذ تلتمس القلق والخوف لدى المواطنين، وتؤكد أنها لن تتخلى عن حمايتهم والوقوف الى جانبهم باعتبار الأمن مسؤولية تشاركية تقع على عاتق الجميع، فإنها تنتظر من الجهات والأشخاص المحرضين على تلك التحركات الاحتكام للعقل والمسؤولية، والتخلي عن افتعال ما يعكر صفو الأمن والسلم الاجتماعي، والحفاظ على وحدة الصف الوطني في مواجهة الانقلاب عدو اليمنيين جميعا.

وتؤكد الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات المخولة لها انطلاقا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها في تحقيق الأمان والطمأنينة والسكينة العامة ، وتحمل المخالفين لقراراتها المسؤولية الكاملة عما يترتب على أعمالهم من نتائج ، وتشيد وزارة الداخلية باليقظة العالية والتعاون المستمر من أبناء عدن كافة والذين يتوقون لجعل عدن مدينة السلام والمحبة والتنوع والتعايش كما هو عهدها .
صادر عن وزارة الداخلية .. العاصمة المؤقتة عدن.

السبت. 27 يناير 2018م.