قال وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني، إن "الحكومة تعمل بكل جهودها لتلافي الانقطاع الذي سببه انقلاب 21 سبتمبر 2014م، فيما يتعلق بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، عبر مؤسسات الدولة المختلفة".
 
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بمناسبة الذكرى الرابعة لاتفاق اليمن الاتحادي وإعلان مخرجات الحوار الوطني الشامل، عن الرعيني قوله "تم تحديد مجموعة من الاحتياجات العاجلة فيما يتعلق بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والتي سيتم استيعابها في خطط وبرامج مؤسسات الدولة لتنفيذها وفقاً لأولويات المرحلة".
 
وقال إن "تلك الاحتياجات شملت مختلف المحاور السياسية والقانونية والتوعوية والتأهيل وبناء المؤسسات".
 
وأفاد بأن الأهداف الرئيسية من الخطط المعدة في هذا الجانب تركز على الحفاظ على ما تم إنجازه في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ورفع وعي المجتمع بمخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور الجديد، والإسهام في تهيئة مؤسسات الدولة للانتقال إلى الشكل الاتحادي وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، والعمل على تفعيل المؤسسات التي نشأت وفقاً لهذه لمخرجات.
 
ولفت إلى أن تلك الخطط هدفت أيضاً إلى استئناف العمل على تنفيذ ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والإعداد والتهيئة لإنجاز ما تبقى من استحقاقات المرحلة الانتقالية بعد إنهاء الانقلاب، وضمان استمرار وكسب الدعم السياسي الإقليمي والدولي لمخرجات الحوار الوطني، فضلاً عن تعزيز تماسك نسيج المجتمع والإسهام في تعزيز المصالحة الاجتماعية والسلم في المجتمعات المحلية وحماية الحقوق والحريات.
 
وتطرق الرعيني إلى الإعاقات التي أحدثها انقلاب الحوثيين يوم 21 سبتمبر 2014م فيما يتعلق بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتعطيلها للمسار السياسي وتقويض مؤسسات الدولة، ونهب المال العام والخاص.
 
وأكد وزير الدولة اليمني أن استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وما ترتب عليه، ضرورة ملحة لإنقاذ الوطن من جرائم هذه العصابة الإرهابية، والعمل على تنفيذ المشروع الوطني الذي تطلع إليه كل أبناء الوطن ببناء اليمن الاتحادي الجديد، والدولة المدنية الحديثة المنشودة.