نشرت صحيفة "لوتون" السويسرية تقريرا، تحدثت فيه عن السياسة المزدوجة التي تنتهجها السعودية في اليمن، حيث إنها تقود حربا ضارية من جهة، وتداوي الجراح التي تخلفها هذه الحرب من جهة أخرى، وذلك عبر تخصيص مليارات الدولارات للعمل الإنساني لمساعدة جارها المنكوب.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن المملكة أعلنت يوم الاثنين عن تخصيص دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية المُوجهة لليمن، تبلغ قيمتها مليار دولار. من جهته، وعد حليفها الإماراتي، الذي يساندها في الحرب المعلنة على الحوثيين المدعومين من قبل إيران، بتقديم 500 مليون دولار لدعم الجهود الإنسانية في اليمن.

وأفادت الصحيفة على لسان المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي الذي تقوده الرياض، العقيد تركي المالكي، أن "القوات السعودية أضحت في خدمة" هذه القضية الإنسانية، وقد تم فتح طريق جوي يربط السعودية بمحافظة مأرب اليمنية، التي تعد بمنأى عن المعارك الدائرة في البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن الرياض قد وعدت بإعادة تأهيل عدة موانئ لتسهيل عملية إيصال مساعدات الإغاثة الإنسانية، وخاصة ميناء الحديدة الذي يطل على البحر الأحمر، ليبلغ بذلك التناقض السعودي منتهاه. وعلى الرغم من أن هذا الميناء لا يزال خاضعا لسيطرة الحوثيين، إلا أنه يكتسي أهمية كبرى في ربط خط الإمدادات في شمال اليمن، كما أنه يخضع لرقابة مشددة من قبل بواخر التحالف العربي لمنع وصول الأسلحة للحوثيين. علاوة على ذلك، تصل البواخر التجارية والبواخر المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى هذا الميناء بوتيرة معتدلة.

وتجدر الإشارة إلى أن سلع المواد الغذائية الأساسية في اليمن تعد باهظة الثمن للغاية، ما يجعل شراءها غاية لا تدرك من قبل فئة واسعة من الشعب، مع العلم أن اليمن، قبل الحرب، كان يستورد قرابة 90 بالمائة من حاجياته من المواد الغذائية.

وذكرت الصحيفة أن اليمن عاجز تماما عن مواجهة المجاعة التي تهدد شعبه، نظرا لافتقاره للموارد الطبيعية. فيما يظل مصيره منوطا بالدعم الذي يتلقاه من قبل السعودية، وهو ما أكده مدير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، الذي أفاد أن "المملكة قدمت 10.4 مليارات دولار إلى اليمن وشعبه خلال السنوات الثلاث الأخيرة".

وقالت الصحيفة إنه خلال سنة 2015، تزامن تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع التدخل السعودي في اليمن، حيث هرعت سلالة آل سعود إلى نجدة الحكومة اليمنية، التي طردها الحوثيون من العاصمة صنعاء. ومنذ ذلك الحين، تقصف الرياض وحلفاؤها، بلا هوادة، مناطق الحوثيين وتدعم القوات الموالية للحكومة اليمنية، التي تجد صعوبة في استعادة الأراضي التي خسرتها.

وأكدت الصحيفة أن الإعلان عن تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جاء بعد يوم من دعوة الأمم المتحدة إلى جمع الأموال من أجل تمويل عملياتها في اليمن، الذي يشهد "أسوأ كارثة إنسانية في العالم". وأكدت الأمم المتحدة أنها بحاجة إلى ثلاثة مليارات دولار لإغاثة اليمن على امتداد سنة 2018، كما نوهت إلى أن ثلاثة أرباع الشعب اليمني، أي ما يعادل 22 مليون نسمة، في حاجة إلى تلقي المساعدة".

وأضافت الصحيفة أن السعودية قدمت خلال السنة الفارطة 294 مليون دولار إلى الوكالات الأممية، وانتفع اليمن لوحده بثلاثة أرباع هذا المبلغ. في المقابل، لم تقدم المملكة سوى 10 بالمائة فقط من هذا المبلغ لتلبي به الدعوات الأممية من أجل إغاثة سوريا. إضافة إلى ذلك، لا تفرض السعودية أية شروط عندما يتعلق الأمر بتقديم التبرعات إلى اليمن.

مع ذلك، لا تنفك الأمم المتحدة عن شجب الغارات السعودية التي تخلف آلاف القتلى من المدنيين. وقد انتقدت المنظمة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحصار الذي فرضه التحالف العربي على اليمن كرد على إطلاق الحوثيين لصاروخ نحو الرياض.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد انتفعت بدورها بالدعم المالي السعودي، إذ وقعت اتفاقا مع السعودية خلال السنة الماضية يقتضي بدفع المملكة مبلغا قدره 10 ملايين دولار لتمويل جهود اللجنة الإنسانية في اليمن.

وأوردت الصحيفة أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ذكرت أن السعودية، شأنها شأن أي مساهم عادي، لا زالت بعيدة كل البعد عن تقديم دعم مماثل لما تقدمه الولايات المتحدة أو الأوربيون.