قال الكاتب والصحفي المعروف سامي غالب ان ما يسمى بميثاق الشرف القبلي ليس سوا زفرة الحوثي الأخيرة.
 
وذكر في صفحته على الفيسبوك بأن وثيقة الشرف القبلية هي آخر الشطحات "الثورجية" للحوثيين الذين يمرون بوثيقتهم على الحارات لحشد التأييد إليها من خلال سجلات يوقع عليها سكان العاصمة صنعاء.
واكد غالب بأن هذه الجماعة تبرهن كل يوم إنها من طبيعة مغايرة لطبيعة الدولة، حتى وقد انفردت بإعلان دستوري تقول إنه "خطوة ثورية"!
 
وقال في صفحته على الفيسبوك: مواثيق الشرف تصلح لترتيب التزامات اخلاقية على متنافسين او أطراف متمايزين أو متنافسين أو حتى متعاركين.
واستدرك بالقول: لكن خاطفي الدولة اليمنية يواصلون مسيرتهم التفتيتية للمجتمع باسم "ميثاق شرف" يفرز "جمهور" الجماعة عن اليمنيين الآخرين. بكلمة أخرى فإن ميثاقهم هو فرز عن سبق إصرار بين مواطنين بهدف تكريس واقع ينقسم فيه اليمنيون إلى جماعتين في اليمن:
 
واوضح غالب أن "ميثاق الشرف" الحوثي، هو أداة فاشستية أخرى لإثارة الشقاق بين اليمنيين وإشاعة النفاق في صفوف غير المؤيدين لهم الذين يخشون أذيتهم.
وواصل: هو من زاوية "الشرعية"، الشرعية الشعبية الحقة لا شرعية مدعاة من أي طرف، تعبير عن انكشاف لا عن امتلاء. وهو بالتالي إشارة على "قلق مصير" يستبد بجماعة تقول إنها أنجزت "ُثورة" شعبية في 21 سبتمبر 2014، وأعلنت سلطتها الثورية في 6 فبراير 2015 (الاعلان المنفرد للجماعة) لكنها في ساعة الشؤم التي تعيشها لم تعد تفكر بانتخابات عامة بل ب"التزامات" فردية من جزء من السكان بأن يقاتلوا تحت رايتها وأن يتصدوا لكل من يناهض سلطتها أو يمالئ العدوان ويناصر "الشرعية".
 
وأردف: هو "ميثاق" لا يحوز على أية "قوة شرائية" في أية مشاورات حول تنفيذ بنود القرار الدولي 2216 الذي يقول ولد الشيخ إن الحوثيين وافقوا عليه. ولن يكون "سندا" في يد المفاوض الحوثي في مواجهة "الشرعية" بل "دليل" آخر على أن آخر ما يكترث إليه الحوثيون هو "السلم الأهلي" في اليمن. وأن هذا "الميثاق" هو "زفرة الحوثي" الأخيرة!
 
وتقوم جماعة الحوثي بإجبار المواطنين على التوقيع على ما يسمى بـ"وثيقة الشرف".
وهي وثيقة اطلقت عليها الجماعة المتمردة بـ"وثيقة الشرف القبلية"  لضرب معارضيها ومناوئيها تحت مسمى هذه الوثيقة والتي تحتوي على بعض المسميات التي تفرق بين أبناء القبيلة والمناطق وكذا فيما بين العائلات.