أبلغت الرياض رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام دسالني أن موضوع مصير الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، الذي يقود التمرد على الشرعية في اليمن متحالفا مع الحوثيين، يقرره الشعب اليمني وسلطته الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي .

جاء ذلك خلال المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء الإثيوبي في العاصمة السعودية يوم أمس مع الملك سلمان بن عبد العزيز ومع كبار المسؤولين.

وعلم من مصادر ديبلوماسية أن أحد الأهداف الرئيسة من زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي إلى المملكة، البحث في إمكانية لجوء الرئيس اليمني المخلوع علي صالح إلى اديس ابابا وذلك ضمن الحلول التي تنهي الحرب القائمة في اليمن وعودة الحكومة الشرعية إلى صنعاء.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية وزير مكتب الاتصال الحكومي «جيتاجو ردا»، قد أعلن عن استعداد بلاده لاستقبال الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، إذا كان ذلك سيساعد في حل الأزمة اليمنية.

وقال «جيتاجو ردا» في تصريح قبيل بدء زيارة رئيس حكومته إلى الرياض أول أمس «علاقاتنا باليمن ترتكز على علاقات الشعبين ونحن نتعامل من منطلق هذه العلاقات مع خيارات الشعب اليمني وإذا كان خروج صالح يحل المشكلة في اليمن فنحن نرحب بأي مساع تساعد اليمنيين في حل الأزمة التي تشهدها اليوم بلادهم».

ويشير الرد الديبلوماسي السعودي على اقتراح ضيفهم الإثيوبي بقبول لجوء الرئيس اليمني المخلوع إلى أن المملكة ترفض بشدة أي تصالح او حل وسط مع علي صالح، لأن الحكومة اليمنية الشرعية مصرة على تقديم خصمها اللدود صالح للمحاكمة حتى ولو انتهت الحرب.

وذكرت مصادر قريبة من الحكومة اليمنية أن الرئيس المخلوع طلب من اديس ابابا التوسط له لخروجه من صنعاء واللجوء الى اديس ابابا وفق شروط استمرار الحصانة القضائية التي أخذها عندما خلع من الحكم عام 2012 بموجب بنود المبادرة الخليجية، ورفع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن عليه وعلى قادة الحوثيين، والأهم رفع الحجز الذي فرضته دولة الإمارات على أمواله واستثماراته في الإمارات مؤخرا.