تبذل الحكومة الشرعية مساعٍ لضم وفد حزب المؤتمر الشعبي العام إلى فريق الشرعية خلال أي مفاوضات يمنية للسلام.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلاً عن مصادر حكومية إن "مفاوضات السلام كانت مبنية على طرفين، سلطة شرعية وانقلاب، وليس أحزابا،وبفض المؤتمر الشعبي العام شراكته مع الحوثيين فإن الحزب سيكون من ضمن الحكومة الشرعية، ولن نسمح للحوثيين بأن يستغلوا اسم (المؤتمر) أو تنصيب ممثلين لهم داخل الحزب".
 
ورغم جهود تبذلها الحكومة الشرعية للملمة الحزب الذي كان يقوده صالح، فإن الحزب لم يجر حتى اللحظة أي اجتماع في إطار لجنته العامة أو على أي مستوى آخر منذ الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحتى أمس.

وكشف وزير الخارجية عبدالملك المخلافي 5 شروط جديدة، قال إن الشرعية لن تقبل بدعوة لخوض المشاورات قبل تنفيذها، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط.
 
وتشمل الشروط "التوقف عن كل الجرائم المرتكبة بحق السياسيين والمدنيين في اليمن، والإفراج عن كل المعتقلين بلا استثناء، ووقف إطلاق الصواريخ، ووقف الاعتداءات على المدن وحصارها، والسماح للإغاثة بالوصول إلى المواطنين من دون اعتراضها، والاستعداد الصريح والواضح المسبق للالتزام بالمرجعيات الثلاث، وأن أي مفاوضات لن تكون إلا على أساس المرجعيات الثلاث".
 
وكرر الوزير المخلافي تأكيده أن حكومته لن تخوض أي مشاورات سلام قبل خطوات تجعل المشاورات جدية وترمي إلى سلام حقيقي "وليس للمناورة أو إضاعة الوقت، وإنما عبر سلسلة الخطوات والشروط، إذا نفذوا هذه الشروط وأوقفوا القتال، فساعتها من الممكن الذهاب إلى مفاوضات يتضمنها وقف إطلاق النار".