تستمر إجراءات منع دخول المواطنين المنتمين للمحافظات الشمالية للعاصمة المؤقتة عدن، والتي تنفذها قوات الحزام الأمني المرابطة في الحواجز الأمنية بالمدخل الشمالي لعدن منذ ١٢ أكتوبر الفائت.
 
وأوضح مراسل "الموقع بوست" أن تلك الإجراءات تتعمد إيقاف المواطنين الشماليين ومنعهم من العبور باتجاه العاصمة المؤقتة عدن، لأسباب لم تبدها قيادة قوات الحزام الأمني.
 
وأضاف بأن عناصر الحزام الأمني في الحواجز الأمنية المؤدية لعدن والواقعة إدارياً ضمن مديرية طور الباحة بلحج، ألزموا المواطنين الممنوعين من الدخول بعدم الجلوس والانتظار بجانب النقطة، والابتعاد مسافة لا تقل عن ٨٠٠ متر.
 
وبحسب إفادات أحد الممنوعين، والذي فضل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، فإن المواطنين الشماليين-وهو منهم- يتعرضون لمعاملة سيئة وامتهان للكرامة الإنسانية من قبل عناصر الحزام الأمني.
 
وأضاف في حديثه لـ"الموقع بوست" أن عناصر الحزام الأمني يرفضون الحديث مع المواطنين الشماليين، والذين يحاولون تبرير أسباب مجيئهم لعدن، حيث يصل الحال بهم إلى حد التهديد باستخدام السلاح في حال ما حاول المواطن الشمالي التفاوض معه.
 
وأشار إلى أن هناك طُرقاً أخرى ترابية للوصول إلى عدن، حيث تتطلب مالا يقل عن ١٠ ألاف ريال عن الفرد الواحد، حيث تُعد تلك الطُرق شكلاً من أشكال التهريب؛ موضحاً بأن أغلب من يعملون في تهريب المواطنين الشماليين هم من أبناء منطقة المضاربة والصبيحة.
 
وكان نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع، قد أصدر توجيهاً قبل أسابيع يقضي بوقف الإجراءات الغير قانونية والتي تُتخذ بحق المواطنين الشماليين في مداخل عدن، حيث نشر مكتبه أرقاماً للتواصل والإبلاغ عن أي حالات تم منعها؛ إلا أن ذلك الإجراء كان مجرد مادة للاستهلاك الإعلامي كونه لم يُنفذ.