وجهت الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الخارجية ،اليوم، مذكرة رسمية إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وسفراء الدول الـ 18 الراعية لعملية السلام في اليمن بشأن التصرفات الغير قانونية التي تقوم بها المليشيا الحوثية الانقلابية بالحجز على أرصدة وممتلكات الآلاف من كوادر الدولة والسياسيين والحقوقيين والإعلاميين اليمنيين من مناهضي المشروع الإيراني والذين يرفضون الأعمال التدميرية التي تقوم بها المليشيا.
 
وقالت وزارة الخارجية في مذكرتها "إنه صدر مؤخرا عن المليشيا الانقلابية توجيهات إلى ما يسمى بالبنك المركزي في صنعاء الذي لم يعد له أي صفه قانونية بعد نقل إدارة البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن ، الحجز على أرصدة وممتلكات الآلاف من كوادر الدولة والسياسيين والحقوقيين والإعلاميين المناهضين لمشروع إيران التوسعي في اليمن والأعمال الطائفية التي تنفذها مليشيا الحوثي الإيرانية".
 
وأضافت الخارجية أن "هذه التصرفات تكشف مدى خطورة السكوت على انتهاكات المليشيا التي تقوم مختلف أنواع الانتهاكات الجماعية بحق أبناء الشعب اليمني وتنفيذ عمليات القتل خارج القانون والاختطاف والمداهمات وتفجير البيوت والاستيلاء على الممتلكات بما يؤكد عدم مراعاة المليشيا لأي أفق لحل سياسي وسلمي في اليمن في تعمد واضح لجعل الحل السلمي مستحيلاً مستقبلاً مع هذه المليشيا".
 
واعتبرت أن الإجراءات التي تقوم بها المليشيا الحوثية الانقلابية غير قانونية ولا تستند إلى أي مشروعية وإنما تدل على السلوك الذي تنتهجه في تسخير مؤسسات الدولة لخدمة مصالحها والاستيلاء على الأموال الخاصة والعامة لتمويل حروبها ومعاقبة أبناء الشعب اليمني بمختلف انتماءاتهم دون أدنى اكتراث للقوانين المحلية والدولية ومبادئ حقوق الإنسان .
 
وطالبت وزارة الخارجية الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والدول الراعية والمجتمع الدولي باتخاذ مواقف وخطوات جادة تضع حداً لمثل هذه التصرفات الهمجية و إدانة هذه الخطوات واعتبارها مخالفة للقرارات الأممية والقانون الدولي وتعطيلا لجهود الحل السياسي المستند على المرجعيات الثلاث المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة .