لم تكن الحكومة اليمنية الشرعية في أي يوم من الأيام ضد الوفاق والسلام وكانت ولاتزال حريصة على حل جميع القضايا السياسية بالحوار لإيجاد حلول سياسية توافقية، إلا أن مليشيات الحوثي ومرتزقة المخلوع، كانت على الدوام العقبة الرئيسية للحل، حيث أفشلت الاتفاقيات وانتهكت العهود والمواثيق وانقلبت على الشرعية وقتلت الشعب واختطفت اليمن لتنفيذ الأجندة الإيرانية.
 
ورغم ذلك فإن الرئاسة والحكومة ذهبتا لمفاوضات جنيف حاملتين الحل للأزمة وفق القرار الأممي 2216 والذي حظي بشرعية أممية، إلا أن الانقلابيين أفشلوا المفاوضات بسبب مراوغاتهم وإطالة أمد الحرب التي انطلقت لاستعادة الشرعية، وبناء على طلب الرئيس هادي لإرساء السلام في اليمن.
 
ومن المؤكد أن الحكومة الشرعية التي تلقت دعوة أممية لاستئناف المفاوضات مع الانقلابيين ومرتزقة صالح ستدرس بعناية هذه الدعوة مع المكونات الحزبية وستعطي موافقتها وبشكل لا يعطي مليشيات الحوثي وصالح الذريعة في إطالة أمد الأزمة والاستمرار في التسويف والمماطلة. وعلى الانقلابيين ومرتزقة صالح تنفيذ بنود القرار 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني ليس فقط نصا وروحا، بل البدء في اتخاذ خطوات فعلية على الأرض عبر تسليم الأسلحة والمدن والاعتراف بالشرعية لكي يعيش الشعب في أمن وأمان.