قالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن لجنة معالجة الاختلالات في السوق المصرفية بمحافظة مأرب، أمهلت محلات الصرافة غير المرخصة والمنتهية تراخيصها مهلة حتى 1 يناير 2018م لتسوية وضعها القانوني لممارسة نشاطها في أعمال الصرافة والتحويلات وفقا لقانون البنوك والمصارف.
 
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته اللجنة برئاسة وكيل المحافظة عبدربه مفتاح مع مالكي مؤسسات وشركات ومحلات الصرافة في المحافظة والتي بدأت ممارسة أنشطتها خلال العاميين الماضي والجاري.
 
وبحسب الوكالة فقد أكدت اللجنة التي تضم في عضويتها مدير فرع البنك المركزي بالمحافظة جمال الكامل ورئيس النيابة الاستئنافية عارف المخلافي ومدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني ومدير فرع جهاز الأمن السياسي، أن هذه المهلة الممنوحة تمثل فرصة أخيرة لمالكي محلات الصرافة لتصحيح وضعها القانوني وإحضار التراخيص أو ما يفيد السماح لهم بممارسة أعمالهم من قبل المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن.
 
وحذرت اللجنة من أنها ستقوم بداية يناير المقبل بحملة لإغلاق كافة محلات الصرافة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المصاحبة من تحريز للأموال الموجودة وإحالة أصحابها إلى القضاء للمحاسبة طبقا للقانون.