طالب مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف في اليمن بوقف التصعيد واستئناف المفاوضات، وذلك في ختام جلسة مغلقة استمع فيها إلى إحاطة من المبعوث الأممي الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد في أعقاب مقتل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
 
ودعا المجلس إلى السماح بوصول المساعدات إلى اليمن عبر جميع المنافذ، وأكد ضرورة تنفيذ قراراته بشأن اليمن وفي مقدمتها القرار 2216.
 
وقال ولد الشيخ أحمد للمجلس إن الوضع في اليمن "شهد تطورا خطيرا جديدا مع مقتل صالح وعدد من قادة المؤتمر الشعبي العام، بمن فيهم الأمين العام عارف الزوكا، رئيس وفد المؤتمر إلى محادثات السلام".
 
وأضاف "ستشكل هذه الأحداث تغييرا كبيرا في التحالفات السياسية في اليمن"، داعيا الأطراف كافة إلى ضبط النفس والامتناع عن القيام بأعمال استفزازية.
 
وأعرب المبعوث الأممي عن تأييده لنداء منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة من أجل وقف القتال لأغراض إنسانية، والسماح للمدنيين بالتزوّد بالغذاء والماء والأدوية.
 
وأكد ولد الشيخ أحمد أن التصعيد بلغ "مستويات غير مسبوقة" في الأيام القليلة الماضية، وأن الحاجة ملحة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تسوية تفاوضية، مشددا على أنه "ما من حل عسكري لهذا الصراع".
 
من جانبه، اعتبر السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا دولاتر أن التطورات الأخيرة في اليمن تدخله في مرحلة من المخاطر القصوى سواء على الصعيد الإنساني أو العسكري.
 
لكنه قال إن هذه التطورات نفسها يمكن أن تساعد في تغيير المعادلة في البلاد وأن تخلق فرصا جديدة لتعزيز العملية السياسية.
 
من ناحية أخرى، جدد منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة جيمي ماكغولدريك دعوته إلى تطبيق هدنة إنسانية تتوقف خلالها الضربات الجوية والمعارك في اليمن، بهدف إيصال المساعدات إلى المدنيين المحاصرين في صنعاء.