اعتبرت منظّمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، أن مقتل الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، يؤكد الحاجة لدعم التحقيق في انتهاكات الحرب باليمن.
 
وقالت المنظّمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن "مقتل صالح يؤكد الحاجة إلى أن تدعم الحكومات لجنة خبراء الأمم المتحدة الجديدة، للتحقيق في انتهاكات جميع الأطراف في حرب اليمن".
 
وأشار البيان إلى أن "ملابسات مقتل صالح ما زالت غير واضحة".
 
وأضاف البيان: "رحل صالح وترك إرثًا مؤسفًا للغاية"، ولفت إلى أنه "دأب على إفساد الحلول السياسية على امتداد العملية الانتقالية المُجهضة في اليمن".
 
ونوّه البيان إلى أنه "قبل ترك صالح للمنصب مباشرة (2012)، تأكدت هيومن رايتس ووتش من وفاة 270 شخصًا من المتظاهرين والمارة أثناء هجمات لقوات الأمن الحكومية وعصابات على مظاهرات سلمية في أغلبها ضد حُكمه".
 
وطالبت المنظّمة بـ"تمكين اللجنة (لجنة الخبراء) من أداء عملها حتى يشعر الآلاف من اليمنيين الذين عانوا بقدر من الانتصاف".
 
وارتأت أن "مقتل صالح يضيف واقعة أخرى إلى قائمة الوقائع الطويلة على أجندة لجنة خبراء الأمم المتحدة".
 
من جانبها، قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظّمة، وفقًا للبيان، إن "مقتل صالح تذكير مؤسف بعواقب منح الحصانة لمن تورط في انتهاكات خطيرة لأن الكثير من الضحايا اليمنيين وعائلاتهم لم يتمكنوا من مواجهته في المحكمة على جرائمه المزعومة".
 
ومنح "صالح" وفريقه الحكومي حصانة قضائية بموجب المبادرة التي رعتها دول الخليج عقب اندلاع الاحتجاجات الشعبية في اليمن، وقضت بتنحي صالح من الحكم في فبراير/شباط 2012 بعد انتخابات بمرشح وحيد هو نائبه عبدربه منصور هادي.
 
وشهدت صنعاء خلال الثلاثة الأيام الماضية معارك عنيفة بين مسلحي الحوثي وقوات الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، انتهت بمقتل الأخير، وبعض قيادات حزبه.