علي عبد الله صالح من مواليد 21 مارس 1942 في قرية بيت الأحمر بمنطقة سنحان بمحافظة صنعاء.
 
 كان صالح الرئيس السادس للجمهورية العربية اليمنية من 1978 حتى 1990 ليصبح أول رئيس للجمهورية اليمنية.
 
تعد فترة حكمه أطول فترة حكم لرئيس في اليمن منذ العام 1978 وحتى خُلع من الحكم في 25 فبراير 2012، بعد ثورة 11 من فبراير 2011م. يحمل رتبة المشير العسكرية، وهو صاحب ثاني أطول فترة حكم من بين الحكام العرب.
 
وصل صالح  إلى رأس السلطة في البلاد عقب مقتل الرئيس أحمد الغشمي بفترة قصيرة إذ تنحى عبد الكريم العرشي واستلم صالح رئاسة البلاد في فترة صعبة، تم وصف نظامه بأنه كليبتوقراطية، وتذيلت البلاد قائمة منظمة الشفافية الدولية المعنية بالفساد.
 
بعد توليه مسؤولية قيادة لواء تعز في العام 1975م ، أصبح صالح من أكثر الشخصيات نفوذا باليمن الشمالي وارتبط بعلاقة قوية مع شيوخ القبائل أصحاب النفوذ القوي في الدولة.
 
في 11 أكتوبر/تشرين الأول 1979 قتل إبراهيم الحمدي وشقيقه في ظروف غامضة ثم خلفه أحمد الغشمي في رئاسة الجمهورية لأقل من سنة واحدة، وقتل هو بدوره في مؤامرة اغتيال.
 
وبعد أقل من شهر من مقتل الغشمي أصبح علي عبد الله صالح عضو مجلس الرئاسة رئيس الجمهورية العربية اليمنية بعد أن انتخبه المجلس بالإجماع ليكون الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية.
 
 في يوم 22 مايو/أيار 1990 أعلن الشطران اليمنيان قيام الوحدة اليمنية، ووقع لليمن الموحد  وعلي سالم البيض نائبا له، وأصبح لكل من حزبي المؤتمر الشعبي العام والاشتراكي نصيب متوازن بالسلطة.
 
وبعد تحقيق إعادة الوحدة يوم 7 يوليو/تموز 1994 أصبح  صالح الرئيس اليمني بعد أن كان رئيس مجلس الرئاسة في أكتوبر/تشرين الأول 1994، وعبد ربه منصور هادي النائب الجديد للرئيس اليمني.
 
أصبح علي عبد الله صالح أول رئيس يمني ينتخبه الشعب مباشرة بانتخابات 1999. التي دخلها ضد مرشح وحيد بعد أن رفض البرلمان كل المرشحين الآخرين وقبل أخيرا نجيب قحطان الشعبي نجل الرئيس الجنوبي الأول قحطان الشعبي، والذي كان عضوا بالمؤتمر الشعبي العام لينشق ويترشح ضد صالح.
 
ورغم تعديل الدستور عام 2003 واعتبار ولاية صالح الحالية ولايته الأولى، ما يمنحه الحق بالترشح لولاية ثانية مدتها سبع سنوات، أعلن في حفل بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتوليه السلطة نيته عدم الترشح لانتخابات الرئاسة في 2006 .
 
وفي المؤتمر الاستثنائي لحزب المؤتمر الشعبي العام أعلن صالح يوم 21 يونيو/حزيران 2006 أن قراره ليس مسرحية سياسية وأنه جاد في عزمه عدم الترشح للانتخابات المقبلة وأن على حزبه أن يجد مرشحا بديلا له، الأمر الذي خلق حالة من الصدمة المؤقتة.
 
لكن صالح عاد ليعلن في 24 يونيو/حزيران 2006 قبول الضغوط الشعبية لإعادة ترشيحه مجدداً ليترشح صالح ضد بن شملان الذي رشحته أحزاب اللقاء المشترك وفاز صالح لفترة رئاسية جديدة.
 
أحكم صالح قبضته على الدولة كاملة والجيش خاصة بعد نجاحه في هزيمة حركة الانفصال، وظلت القيادة الفعلية في أيدي رجال منطقته. لكن "قانون الصعود والهبوط" بدأ يفرض حكمه على دولة صالح، وبدأ مشروع توريث الحكم لابنه أحمد يفرض أجندة أخرى ستنعكس مستقبلا سلبا على وحدة القيادة والجيش، وحتمت فكرة التوريث.
 
وبدأت محاولات إخلاء الساحة من الشخصيات العسكرية القوية بكل الوسائل ومحاولات تصفيتها بعض الأوقات كما حدث في نزاع صعدة مع قائد الفرقة الأولى مدرع أو على الأقل إضعافها وأدخالها في حروب ومعارك والبلد في غنى عنها لتجفيف مصادر قوتها، وتفكيك أجزاء مؤسساتها العسكرية تدريجيا لمصلحة قوات الحرس الجمهوري التي سلمها صالح لابنه أحمد، واعتمدت دون إعلان رسمي الجيش الحقيقي للبلاد، وسخرت لها الإمكانيات المالية الضخمة، وصفقات تسليح المتقدمة، وحظيت بالنصيب الأوفر من الدعم الدولي فنيا وتدريبا وخبرات .
 
أعلن علي عبد الله صالح الحرب 6 مرات على الحوثيين خلال الفترة 2004 - 2010، باعتبارهم قوات خارجة عن النظام،  هدفهم العودة بالبلاد إلى الحكم الإمامي، واستفاد صالح من تلك الحروب من أجل الحصول على دعم وإمدادات من السعودية ودول الخليج للحرب ولتعزيز قواته العسكرية، متمثلة بالحرس الجمهوري والقوات الخاصة.فيما حصل الحوثيون (الشباب المؤمن حينها) على الخبرة العسكرية.
 
قامت احتجاجات ضد حكمه عام 2011 (ثورة الشباب اليمنية) وسلم صالح السلطة بعد سنة كاملة من الاحتجاجات بموجب "المبادرة الخليجية" الموقعة بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك والتي أقرت ضمن بنودها تسليم صالح للسلطة بعد إجراء انتخابات عامة كما أقرت لصالح حصانة من الملاحقة القانونية، وتم إقرار قانون الحصانة في مجلس النواب اليمني واعتباره قانونا سياديا لا يجوز الطعن فيه، تولى نائبه عبد ربه منصور هادي رئاسة المرحلة الانتقالية.
 
بقي صالح رئيسا لحزب المؤتمر الشعبي العام وظل يمارس عمله السياسي، حيث وفرت اتفاقية المبادرة الخليجية حصانة لعلي عبد الله صالح من الملاحقة القانونية فأصبحت قانوناً أقره مجلس النواب اليمني واعتبره سياديا لا يجوز الطعن فيه، ونص القانون على "منح علي عبد الله صالح، الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية".
 
وتنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب.، المرتكبة أثناء أداء الخدمة على مدار حكمه لمدة 33 عاماً.
 
سمحت الحصانة لصالح بلعب دور حيوي وحاسم في تأمين التحالفات القبلية والعسكرية التي سمحت للحوثيين بالسيطرة على عمران ومن ثم صنعاء في 21 سبتمبر 2014، وعندما بدأ مؤتمر الحوار الوطني اليمني بمشاركة عدة أطراف بما فيهم الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي استحوذ أكبر نصيب من عدد المقاعد بقيادة صالح، وبينما كان "ممثلو" الطرفين السابقين في الحوار يدلون بآرائهم وتصوراتهم الليبرالية بشأن قضايا مختلفة، كانت القيادة الفاعلة للحوثيين يحضرون لمعركتهم القادمة في محافظة عمران، بالتنسيق مع المؤتمر الشعبي العام، لملاحقة عائلة عبد الله الأحمر والسيطرة على مراكز نفوذهم في المحافظة.
 
وبعد ذلك اجتاح الحوثيون معسكر اللواء 310 مدرع لاعتباره تابعاً لعلي محسن الأحمر وموالياً لحزب التجمع اليمني للإصلاح، وقتلوا قائده حميد القشيبي وتقدموا باتجاه صنعاء.
 
أصدرت لجنة العقوبات الأممية بيانا في 7 نوفمبر 2014 بشأن التنسيق بين علي عبد الله صالح والحوثيين، حيث فرض "مجلس الأمن الدولي" التابع للأمم المتحدة عقوبات على الرئيس السابق علي عبد الله صالح واثنين من كبار القادة العسكريين للحوثيين لاتهامهم بتهديد السلام والاستقرار في اليمن، وهدفت العقوبات لوضعهم في قائمة المنع من السفر إضافة إلى تجميد أصولهم.
 
سيطر الحوثيون على صنعاء في 21 سبتمبر 2014 بمساعدة من قوات الحرس الجمهوري الموالية لعلي عبد الله صالح، وهاجم الحوثيون منزل الرئيس هادي في 19 يناير 2015 بعد اشتباكات مع الحرس الرئاسي، وحاصروا القصر الجمهوري الذي يقيم فيه رئيس الوزراء، واقتحموا معسكرات للجيش ومجمع دار الرئاسة، ومعسكرات الصواريخ الموالية لصالح التي سلمت لهم دون مقاومة.
 
مع دخول شهر مارس من عام 2015 شهدت عدن توتراً سياسياً وأمنياً، فهادي اتخذ قراراً بإقالة عبد الحافظ السقاف قائد فرع قوات الأمن الخاصة في عدن المحسوب على صالح والحوثيين، وبعد استعادة القوات البرية السيطرة على مطار عدن، تعرض "قصر المعاشيق" القصر الجمهوري لعدة ضربات جوية من طائرات حربية قادمة من صنعاء.
 
وفي شهر مارس 2015 بدأ صالح وجماعة الحوثي التعبئة العامة للحرب لملاحقة الرئيس هادي وشنوا حربا على عدن وبعض المحافظات الجنوبية في 23 مارس.
 
في فجر 26 مارس 2015، أعلنت السعودية بدء عملية عاصفة الحزم لاستعادة الشرعية في البلد بمشاركة العديد من الدول الخليجية، وتقديم المساعدة اللوجستية من الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت العملية بقصف جوي كثيف على المواقع التابعة لمليشيا الحوثي والقوات التابعة لصالح في مختلف محافظات اليمن.
 
بدأت الخلافات بين شريكي الانقلابي (صالح والحوثي) إثر تعيينات في مؤسسات الدولة في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.
 
وتطورت الخلافات بين الانقلابيين في شهر أغسطس من العام الجاري عندما كان صالح يجهز لمهرجان في العاصمة صنعاء بذكرى الـ 35 لتأسيس حزبه، إلا أن جماعة الحوثي سعت لإفشال المهرجان وحدثت اشتباكات وسقط قتلى وجرحى.
 
وشهدت العاصمة صنعاء مواجهات عنيفة بين الحوثيين وقوات صالح منذ الأربعاء الماضي، على خلفية محاولة مليشيات الحوثي اقتحام جامع الصالح ومحاصرة عدد من منازل وأقرباء صالح.
 
وفي 4 ديسمبر 2017 قتل علي عبد الله صالح حين حاول الخروج بأربع مدرعات من صنعاء بمنطقة خولان باتجاه مأرب.
 
*المصدر: الموقع بوست – ويكبيديا.