سياسي عسكري يمني، حكم اليمن 33 عاما، وكان أول رئيس ينتخبه الشعب مباشرة عام 1999. اندلعت ضده ثورة  في سياق الربيع العربي عام 2011، وأصيب في محاولة اغتيال، قبل أن يقبل بالمبادرة الخليجية التي منحته الحصانة مقابل استقالته من السلطة، تحالف مع الحوثيين في العام 2014، وأسسوا مجلس حكم مشترك، ثم انفرط عقد هذا التحالف وتحول إلى صراع انتهى بمقتل صالح في 04 ديسمبر/كانون الأول 2017.

المولد والنشأة

ولد علي عبد الله صالح يوم 21 مارس/آذار 1942، في قرية بيت الأحمر بمنطقة سنحان في محافظة صنعاء لأسرة فقيرة، وعانى شظف العيش بعد طلاق والديه في سنٍّ مبكرة.

الدراسة والتكوين

عمل راعيا للأغنام، وتلقى تعليمه الأولي في كتّاب القرية، ثم ترك القرية عام 1958 والتحق بالجيش وهو في السادسة عشرة.

الوظائف والمسؤوليات

التحق بمدرسة ضباط صف القوات المسلحة عام 1960 وشارك في أحداث ثورة 26 سبتمبر/أيلول 1963 ورقي إلى رتبة ملازم، وشارك مع الثوار في الدفاع عن الثورة أثناء "حصار السبعين" عندما حاصر الملكيون صنعاء مدة سبعين يوما، ولكن الجمهوريين انتصروا في النهاية.

بعد ذلك التحق بمدرسة المدرعات عام 1964 ليتخصص في حرب المدرعات، ويتولى بعدها مهمات قيادية في مجال القتال في التخصص نفسه. وفي عام 1975 أصبح القائد العسكري للواء تعز وقائد معسكر خالد بن الوليد، وهو ما أكسبه نفوذا كبيرا، وأهله لتمثيل الجمهورية العربية اليمنية في عدة محافل خارج البلاد.

التجربة السياسية

بعد توليه مسؤولية لواء تعز، أصبح صالح من أكثر الشخصيات نفوذا في اليمن الشمالي، إذ ارتبط بعلاقة قوية مع شيوخ القبائل أصحاب النفوذ القوي في الدولة.

وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول 1979، قتل رئيس الجمهورية العربية اليمنية إبراهيم الحمدي وشقيقه في ظروف غامضة، ثم خلفه أحمد الغشمي في رئاسة الجمهورية لأقل من سنة واحدة قبل أن يغتال هو أيضا بتفجير حقيبة مفخخة. وبعد أقل من شهر من مقتل الغشمي أصبح علي عبد الله صالح عضو مجلس الرئاسة ثم انتخبه المجلس بالإجماع ليكون رئيس الجمهورية العربية اليمنية والقائد الأعلى لقواتها المسلحة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 1979 قامت مجموعة من الضباط الناصريين بقيادة محمد فلاح مدعومين من ليبيا بالانقلاب على علي عبد الله صالح، ولكن الانقلاب فشل لانعدام الغطاء الجماهيري، وهذا ما جعل صالح يعتمد في إدارة الجيش والمؤسسات الأمنية على المقربين من أسرته، فتسلم إخوته لأمه مناصب عسكرية مهمة، كما قرب أبناء منطقته وأدخلهم الجيش وأسند إليهم الوظائف المهمة في الدولة، ومنح المخلصين من مناطق أخرى ومن ذوي الكفاءات الكثير من المناصب العسكرية والأمنية والمدنية.

في 22 مايو/أيار 1990 أعلن الشطران اليمنيان قيام الوحدة اليمنية، لكن السنوات الثلاث الأولى للوحدة شهدت اختلافات واغتيالات سياسية طالت جنوبيين وشماليين وحدثت توترات عسكرية خفيفة، مما أدى إلى الحرب الشاملة التي انتهت بانتصار قوات ما سمي بالشرعية برئاسة علي عبد الله صالح، وهروب علي سالم البيض -نائب رئيس الجمهورية، رئيس اليمن الجنوبي قبل الوحدة- إلى سلطنة عُمان.

وبعد تحقيق إعادة الوحدة يوم 7 يوليو/تموز 1994، أصبح صالح الرئيس اليمني -بعد أن كان رئيس مجلس الرئاسة- في أكتوبر/تشرين الأول 1994، وعُيِّن عبد ربه منصور هادي نائبا جديدا للرئيس.

وأصبح علي عبد الله صالح عام 1999 أول رئيس يمني ينتخبه الشعب مباشرة، وذلك بعد انتخابات دخلها ضد مرشح وحيد -بعد أن رفض البرلمان كل المرشحين الآخرين- هو نجيب قحطان الشعبي نجل الرئيس الجنوبي الأول قحطان الشعبي، الذي انشق عن حزب صالح -المؤتمر الشعبي العام- ليترشح ضده.

تمَّ تعديل الدستور عام 2003 لتمكين صالح من الترشح لولاية ثانية مدتها سبع سنوات، وفاز بفترة رئاسية جديدة رغم إعلانه في البداية عدم عزمه الترشح لهذه الانتخابات.

وفي عام 2004 تعرض نظام علي عبد الله صالح لتمرد جماعة بدر الدين الحوثي في صعدة شمال اليمن، وخاضت الجماعة عدة معارك ضد الحكومة اليمنية. وتقول بعض المصادر إنها تهدف إلى إعادة نظام الإمامة الزيدية لليمن، لكن الجماعة تؤكد أنها تطالب فقط بالتوزيع العادل للثروات وإشراكها في العملية السياسية.

وفي جنوب اليمن تزايد نشاط الحراك المطالب بالانفصال، خاصة بعد عودة علي سالم البيض إلى الحياة السياسية ومطالبته بفك الارتباط عن "اليمن الشمالي".

وفي مطلع عام 2011 تأثر اليمن بربيع الثورات العربية، فعمّت المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات مختلف المدن اليمنية للمطالبة بإسقاط النظام، خاصة بعد سقوط النظامين التونسي والمصري تحت وطأة المظاهرات.

وفي 3 يونيو/حزيران 2011 تعرض صالح لمحاولة اغتيال في مسجد دار الرئاسة أصيب فيها إصابات بالغة ونقل على إثرها إلى السعودية للعلاج حيث خضع لعدة عمليات جراحية، وتم نقل صلاحياته إلى نائبه عبد ربه منصور هادي.

عاد صالح أواخر سبتمبر/أيلول 2011، وفي خضم دعوات داخلية وإقليمية ودولية له بالتنحي، وقّع في 23 نوفمبر/تشرين الثاني على اتفاق برعاية مجلس التعاون الخليجي وبدعم من مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ينص على نقل السلطة إلى نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي، لمدة ثلاثة أشهر، وفي المقابل يحصل مع مساعديه على وعد بالحصانة من الملاحقة على الجرائم المرتكبة أثناء رئاسته.

وفي 21 يناير/كانون الثاني 2012، منح البرلمان اليمني حصانة كاملة لصالح وحصانة من الملاحقة القضائية على أية جرائم "سياسية"، باستثناء الأعمال الإرهابية لكل من خدموا معه على مدار رئاسته التي دامت 33 عاماً، وفي يوم 27 فبراير/شباط 2012، تنحّى رسميا عن السلطة.

ورغم ابتعاده عن الرئاسة نظريا، فقد ظل حاضرا بحزبه -المؤتمر الشعبي العام- وبعلاقاته القبلية والإقليمية، واتهم بالضلوع في الاستيلاء المفاجئ لجماعة الحوثي على العاصمة صنعاء ثم على مدن يمنية رئيسية دون مقاومة من الجيش والسلطات في سبتمبر/أيلول 2014.

وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 فرض "مجلس الأمن الدولي" عقوبات على علي عبد الله صالح واثنين من كبار القادة العسكريين الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم، لاتهامهم بتهديد السلام والاستقرار في اليمن، وتهدف العقوبات لوضعهم في قائمة المنع من السفر إضافة إلى تجميد أصولهم.

وقامت الولايات المتحدة بإجراءات مماثلة تهدف لمنع الشركات الأميركية من التعامل معهم وتجميد أصولهم المالية لأنهم "انخرطوا في أعمال تهدد بشكل مباشر أو غير مباشر السلام والأمن والاستقرار في اليمن".
وتطورات الشراكة بين الصالح والحوثيين، بتشكيل مجلس حكم في 6 أغسطس/آب 2016 تكون من عشرة أشخاص مناصفة، لإدارة المناطق التي يسيطرون عليها.

وبعد نحو ثلاث سنوات من الشراكة في الحكم بين الحوثيين وصالح اندلعت اشتباكات في 2 ديسمبر/كانون الأول 2017 استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة لأول مرة في أحياء بالعاصمة صنعاء بين مليشيا الحوثيين والموالين للرئيس المخلوع.

وبالتزامن مع دعا صالح جيران اليمن لوقف ما وصفه بالعدوان ورفع الحصار، وقال إنه سيتعامل معهم بإيجابية، وإنه مستعد لفتح صفحة جديدة مع التحالف العربي بقيادة السعودية إذا أوقف "العدوان" ورفع الحصار، واتهم الحوثيين بشن هجمات والقيام بأعمال استفزازية في صنعاء.

وعلى إثر ذلك عبد الملك الحوثي قوات المخلوع وحزبه بالسعي لإثارة الفتن في اليمن، وبالغدر والخيانة، وبدأت قواته حملة استهدفت القوات التابعة لصالح، وانتهت بمقتله في 04 ديسمبر/كانون الأول 2017.
وأعلنت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين مقتله عقب تفجير منزله بصنعاء، بتهمة الخيانة والتواطؤ مع الأعداء.