قالت قناة سكاي نيوزفي تقرير صحفي على موقعهاإن علي عبدالله صالح ساهم في طوال سنين حكمه على صناعة التدليس والجدل والتضليل والمكر المناورات الدعائية الخادعة ومد يد العون للإرهاب وأضافت قائلة :
كلما حقق تحالف دعم الشرعية انجازا على صعيد تخليص اليمن من ميليشيات الحوثيين ومرتزقة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، يلجأ المتمردون للمناورة بإعلان قبول مشروط للقرارات الدولية والمبادرات الخليجية للتسوية السلمية التي لم يقفل التحالف بابها أملا في تجنيب الشعب اليمني صراعا يعوق التنمية.
ويبرع صالح في تلك المناورات، التي ميزت سني حكمه وعلاقته ليس فقط بدول الجوار بل بالقوى اليمنية المختلفة حتى لم يعد أحد يستطيع تصديقه.
فطوال أعوام جلوسه على كرسي الرئاسة، وما تلاها بعد إطاحته عن السلطة، تعود المخلوع علي عبدالله صالح على صناعة التدليس والجدل والتضليل والمكر المناورات الدعائية الخادعة ومد يد العون للإرهاب للتنكيل بالشعب والبلاد والزج به ليصبح ورقة في مهب الأطماع والمشاريع الإقليمية الخارجية.
فقد اتسم عهد صالح وأنظمته بالكليبتوقراطية cleptocracy أو أنموذج اللصوصية دفعت بالبلاد إلى هاوية قوائم التصنيفات بالفقر والفساد على سلم المنظمات العالمية لعقود متتالية، كالبنك الدولي ومنظمة الشفافية الدولية، رغم الوعود المداهنة المعسولة والديمقراطية الكاذبة إلى أن ينتهي المطاف به إلى التآمر مع المنظمات الإرهابية لتحقيق المكاسب الشخصية.
فالنظام الفاسد الذي كان يرأسه المخلوع من عام 1978 إلى عام 2011 وحتى الوقت الحاضر حال دون المضي قدما بالتنمية والاستقرار بسبب وعود الخطابات المجترة وعدم تنفيذها على أمر الواقع، لتصبح البلاد إبان عهده عرضة للنهب والسلب والسرقة وإنفاذ سياسة المحسوبيات واستقواء فئة على أخرى وانتهاج منحى تهميش الأقاليم والعبث بالأمن ومكتسبات البلاد.
وأظهرت الأرقام والإحصاءات الرسمية والدولية لعام 2003 السياسة الفاشلة لنظام المخلوع، والذي قدرت ثروته الحالية بـ60 مليار دولار، استولى عليها على مدى ثلاثة عقود ونيف.
ورغم إعلاناته الماكرة وخطاباته المجترة المكررة منذ 2005 أنه لن يترشح للرئاسة إلا أنها كانت جرعات لتخدير الأوضاع والمواقف السياسية المعارضة ومحاولة تهدئة للشارع اليمني ممزوجة بسياسات القمع والتخويف عبر الأذرع الإرهابية، وركوب المؤسسة العسكرية برمتها والاستيلاء عليها عبر تعيين أبناءه وأقاربه ومقربيه في مناصب كبيرة أسهمت في تغيير منحى الولاءات لشخص صالح وليس للوطن.
وبرغم إسقاط كل الملاحقات القانونية لجرائم الحرب التي ارتكبها صالح، بمقتضى بنود المبادرة الخليجية عام 2011 وخلعه عن السلطة، حاول بشتى الوسائل تصعيد موجة التخريب والفساد من جديد بمرتزقة ومارقين من الجيش اليمني وعبر التحالف مع أنصار الفساد والميليشيا "العفاشحوثية"، كما حاول أيضا بدبلوماسية النار والسلاح نكث أنقاض العهود السابقة والتمسك بحواشي السلطة عبر تقويض كل مبادرات الحوار الوطني والسلام م والدفع بالبلاد إلى حلقة دموية من الصراع.
وبعد انقلابه على السلطة وعلى المبادرة الخليجية التي احتوت ثورة الشارع اليمني من مطاردته على جرائمه عبر تقديم الحصانة له، بيد أن المخلوع بات الآن مطارد من المنظمات الحقوقية الدولية التي تطالب بمحاكمته على جرائمه، إضافة الى القرارات الدولية التي تلاحقه بوضع اسمه على القائمة السوداء بسوء أعماله التي أسهمت في تهديد السلام بشكل مباشر من خلال اللجوء إلى العنف أو غير مباشر عبر تحالفاته الموبوءة وتعطيل الانتقال السياسي والعملية السياسية في اليمن.
