تقدمت منظمة غير حكومية بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة بتهمة "ارتكاب جرائم حرب" في اليمن، حيث تدعم أبو ظبي القوات الحكومية منذ مارس/آذار 2015 في معركتها ضد الحوثيين، كما أعلن محامي المنظمة لفرانس برس، الاثنين.
 
وقال جوزيف بريهام محامي المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها لندن، إن الشكوى تتعلق “باستخدام أسلحة محظورة” و”هجمات عشوائية ضد مدنيين” و “أعمال تعذيب في السجون اليمنية يرتكبها مرتزقة توظفهم الإمارات” المشاركة في التحالف بقيادة السعودية في اليمن.
 
وتمزق اليمن منذ عام 2014 حرب بين المتمردين الحوثيين وقوات صالح من جهة، والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، من جهة ثانية.
 
وتصاعد النزاع في مارس/آذار 2015 مع التدخل العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية لمساعدة السلطة بمواجهة الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من ايران.
 
وأوضح بريهام أن "شكوانا تتعلق بالأعمال التي ترتكبها دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن اللتين لا تعترفان باختصاص المحكمة الجنائية الدولية".
 
ومع ذلك، أضاف أن مرتكبي هذه الجرائم هم مرتزقة، يعملون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ويأتون من كولومبيا وبنما والسلفادور وجنوب أفريقيا أو أستراليا، وهي بلدان تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية المؤهلة لبدء تحقيق.
 
وتتهم المنظمة غير الحكومية هؤلاء المرتزقة باستخدام القنابل العنقودية، المحظورة بموجب اتفاقية أوسلو، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2010.
 
كما تشير إلى احتمال مسؤوليتهم عن العديد من الضربات الجوية التي تستهدف منازل المدنيين أو المستشفيات أو المدارس.
 
وبين أكثر من 5 آلاف مدني قتلوا منذ مارس/آذار 2015، أفادت التقارير أن قرابة الثلثين سقطوا ضحية قوات التحالف، وفقا لما ذكرته الأمم المتحدة أوائل سبتمبر/أيلول.
 
وتتهم المنظمة المرتزقة بـ"معاملة غير إنسانية" وصلت إلى حد التعذيب أو الإعدام في السجون اليمنية وفقا للشكوى التي اطلعت فرانس برس عليها.