قال وزير الصناعة والتجارة محمد الميتمي "إن الناتج المحلي الإجمالي لليمن انكمش بمقدار الثلث بسبب الحرب التي أدت إلى تدمير واسع وكبير للقطاع الصناعي في اليمن ".
 
وأضاف خلال كلمته في المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية المنعقد في العاصمة النمساوية "إن أكثر من نصف المنشآت الصناعية تم تدميرها أو توقفت عن العمل وأكثر من 65 % من العاملين في منشآت القطاع الخاص تم تسريحهم من أعمالهم وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى نحو 70 % من قوة العمل وخاصة بين الشباب والنساء "‪.
 
ولفت الميتمي الى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالاقتصاد اليمني والقطاع الصناعي على وجه الخصوص بسبب الانقلاب المشؤوم في 21 سبتمبر 2014 على السلطة الشرعية في الوقت الذي كان اليمن على وشك الاستفتاء على دستور جديد للبلاد مما أجهض العملية السياسية وأدخل البلاد في أتون حرب قوضت بفعلها السلم الأهلي والاجتماعي وشكلت تهديدا للسلم الإقليمي والدولي.
 
وأوضح أن اليمن يعول على الدعم السخي لليونيدو والمساندة الفنية والمالية والمعرفية في صياغة الرؤية اليمنية لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب والمشاركة مع الحكومة اليمنية في تبنيها وتنفيذها.

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية تتطلع إلى دور فاعل تقوم به منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لدعم اليمن من خلال تبني رؤية شاملة للشراكة والقيام بصياغة برنامج وطني لليمن يتبنى مفهوم التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.