يمثل وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس الاثنين  أمام برلمان بلاده للمساءلة بشأن صفقة بيع ذخيرة إلى السعودية.
 
وانتقدت المعارضة اليونانية الحكومة لتورط وزير الدفاع، ورئيس حزب "اليونانيون المستقلون" في صفقة بيع ذخيرة للسعودية، وقالت إن الأخير "لا يتصرف بمهنية"، كما عبرت عن احتجاجها للمفاوضات السرية المتعلقة بالصفقة.
 
وقد ضغط الوزير بانوس كامينوس لإتمام الصفقة بمبلغ 166 مليون يورو حيث جرى الاتفاق عن طريق رجل أعمال يوناني وهو سلوك "ينتهك القواعد اليونانية لمكافحة الفساد".
 
وقال وزير الداخلية بانوس سكورليتيس "لكل بلد الحق في الاستفادة من فائضه من السلاح.. ولكن لا يمكن لبلد مثل اليونان بيع أسلحة دون أن يفكر في كيفية استخدامها".
 
وكان وزير التربية السابق نيكوس فيليس انتقد الصفقة التي تم تجميدها ودعا لإلغائها نظرا لتدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن في ظل الحصار الذي يفرضه التحالف العربي بقيادة السعودية واستمرار القصف الجوي للتحالف على اليمن.
 
كما أيد موقف المعارضة جورج كيريتسيس وهو شخصية بارزة في حزب سيريزا اليساري الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس.
 
في الجهة المقابلة، رد وزير الخارجية نيكوس كوتزياس بغضب على هذه التسريبات ودعا المعارضة إلى عدم المساس بأمن البلاد خاصة بعد تفاقم الجدل إثر تسريب وسائل إعلام وثائق تتعلق بالصفقة بعضها سري.
 
وقالت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية إن الصفقة يمكن أن تُزعزع استقرار حكومة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس اليسارية.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا في اليمن لدعم الحكومة الشرعية ضد مليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، منذ ثلاثة أعوام، سقط العشرات من المدنيين جراء الحرب بسبب غارات خاطئة للتحالف.