قال راجح بادي المتحدث باسم الحكومة الشرعية، إن الحكومة تسعى لتأسيس مشروع اتصالات عملاق يخدم اليمن كلها، عن طريق الكابل البحري وعبر شبكة تطوير تبدأ بعدن وتشمل كل محافظات البلاد، مشيراً أن ما يروج له المنتحل لصفة وزير الخارجية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، بهذا الخصوص، والذهاب بعيدا باعتبار الخطوة "تشطيرية" تعكس حجم الفزع الذي أصابهم من فقدان أحد أهم مصادر النهب وتمويل ما يسمونه "المجهود الحربي" للاستمرار في قتل الشعب اليمني".
 
وأضاف "أن المشروع العملاق للاتصالات الذي يشمل جميع محافظات البلاد دون استثناء، سيضاعف السعات والسرعات في الإنترنت مئات المرات عما هو موجود حالياً، وتحملت الحكومة الشرعية مسؤولية القيام به لضمان عدم ضياع فرصة استثمارية كبيرة على اليمن، بعد امتناع شركة تيليمن الخاضعة لسيطرة الانقلابيين عن تسديد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية الني تنفذ المشروع، عقب نهبهم لمواردها واستخدامها لأغراض أخرى".
 
ولفت أن ما يخيف مليشيا الحوثي وصالح من مشروع الاتصالات، هو أنها ستفقد أهم مواردها للنهب، وليس ادل على ذلك من اعترافها رسميا بانها جنت ارباح قدرها 98 مليار ريال من المؤسسة العامة للاتصالات كما هو معلن منهم، بحسب وكالة سبأ الرسمية.
 
وذكر المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن تجفيف منابع تمويل الحرب العبثية للمليشيا الانقلابية مستمرة ولا هوادة فيها أو تراجع عنها، حتى استكمال إنهاء الانقلاب وبسط السلطة الشرعية نفوذها على كل مناطق الوطن واستعادة مؤسسات الدولة، لبناء اليمن الاتحادي الجديد القائم على التوزيع العادل للثروة والسلطة.