يتطرق تقرير نشره موقع انترسبت الامريكي للانقسام الحاصل بين اعضاء الكونجرس الامريكي حيال موقف المشرعين الامريكيين من مشاركة بلادهم في دعم المملكة العربية السعودية في حربها باليمن.
 
يقول التقرير بإن الحرب العشائرية في اليمن تكثفت خلال الأيام الأخيرة، مع التحالف الذي تقوده السعودية بدعم من الولايات المتحدة الذي زاد حملة القصف والحصار على الموانئ، وفي الوقت نفسه، بدأ مهندس الحرب، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تطهير واسع النطاق للحكومة، في حين استخدم صاروخا أطلق من اليمن كذريعة لتهديد الحرب مع إيران.
 
يشير التقرير الذي كتبه "لي فانج" الى أن المشرعين الامريكيين مازالوا يتجنبون التصويت على السماح بمشاركة الولايات المتحدة في الصراع.
 
وتعتمد المملكة العربية السعودية بشكل كبير على الجيش الأمريكي لتبادل المعلومات الاستخباراتية وتزود الطائرات الحربية بالوقود ونقل القنابل العنقودية الأمريكية الصنع والصواريخ وغيرها من الذخائر المستخدمة ضد أهداف في اليمن، وفقا للتقرير.
 
غير ان الكونغرس لم يأذن ابداً بدعم الولايات المتحدة للحرب التي اودت بحياة 10 الاف شخص، واندلعت فى الاشهر الاخيرة واحدة من اسوأ الازمات الانسانية في هذا القرن.
 
وقد فرضت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها منذ عامين حصاراً شديد بحرياً وجويا على اليمن، الآن، يواجه أكثر من 7 ملايين يمني المجاعة، والآلاف يموتون بسبب وباء الكوليرا ومعظمهم من الأطفال، إضافة إلى ذلك تستمر طائرات التحالف مراراً وتكراراً بضرب الأسواق المزدحمة والمستشفيات ومحطات توليد الكهرباء وغيرها من الأهداف المدنية.
 
إن استخدام ما يسمى "بصلاحية استخدام القوات الأمريكية" في السياق اليمني غريب بشكل خاص نظراً لأن هدف القرار هو تنظيم القاعدة، والقاعدة في شبه الجزيرة العربية التي تقاتل إلى جانب التحالف الأمريكي السعودي ضد المتمردين الحوثيين.
 
وأشار العديد من أعضاء الكونغرس إلى الاهتمام بالقضية، مشيرين إلى أن اعتماد إدارتي أوباما وترامب على تفويض عام 2001 لاستخدام القوة العسكرية لتبرير مشاركة الولايات المتحدة في الصراع أمر سخيف، وكان هذا التصريح، على كل حال، يهدف إلى محاربة الجماعات الإرهابية المسؤولة عن هجمات 11 سبتمبر، وعدم التدخل في الحرب الأهلية في اليمن.
 
وعلى مدى 16 عاما، أشارت السلطة التنفيذية إلى منظمة "أومف" (تفويض استخدام القوة) كمبرر قانوني لمشاركتها في النزاعات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي استراتيجية مشكوك فيها قانونياً، لكن استخدام القوات في الوضع اليمني غريب بشكل خاص نظراً لأن هدف "أومف" هو القاعدة، والقاعدة في شبه الجزيرة العربية تقاتل إلى جانب التحالف الأمريكي السعودي ضد المتمردين الحوثيين، وفق التقرير.
 
عندما قامت الإنترسبت بسؤال المشرعين سرعان ما رفض بعض المشرعون أسئلة وواجهوها "بالإعتراض" بشأن هذه المسألة،على سبيل المثال، قال ديف ريشرت، إنه أكثر اهتماماً بالإصلاح الضريبي من التصويت على الحرب في اليمن.
 
وقد واجهت محاولة تشريع من الحزبين لفرض تصويت على الإذن بالحرب، نكسة كبيرة الأسبوع الماضي بعد أن اكتسبت زخماً سياسيا.
 
في 1 نوفمبر/تشرين الثاني جرد المشرعون مشروع القانون من وضعه المتميز، وهذا يعني أن مشروع القانون لم يعد يحافظ على المسار السريع إلى تصويت الكلمة، ويهدف التشريع إلى الاحتجاج بقانون الحرب لعام 1973 لإنهاء تورط الولايات المتحدة في حرب اليمن.
 
ولأن مشروع القانون لم يعد مميزا، فإنه سيعود إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، التي يرأسها إد رويس، راليف، وهو مشرع أعرب عن تأييده العميق للحملة العسكرية التي تقودها السعودية، ويتوقع قليلون أن يمضي التشريع قدماً الآن بعد أن عاد الى رويس، وفي أبريل / نيسان، قرأ الممثل بيان دعم للحملة التي تقودها السعودية في اليمن ودخل في سجل الكونغرس عمود رأي كتبه جنرال سعودي.
 
ويبدو أن القيادة الديمقراطية والجمهورية قد تفاوضت على هذا التحرك من أجل سحب طلب إلغاء التدخل، كجزء من حل توفيقي، ستجرى بعض مناقشات الكونجرس حول الحرب، على الرغم من عدم وجود تصويت غير مسجل للحصول على إذن، وكما ذكر التقرير سابقا، كان ريب ستينى هوير، من بين الزعماء الديمقراطيين الذين يعارضون الاحتجاج بقانون الحرب من اجل وضع حد لتورط الولايات المتحدة في الحرب، ومع ذلك، يأمل رعاة التشريع في إجبار النقاش وإجراء تصويت مسجل على الحرب.
 
وقال توماس ماسي، وهو من الرعاة ال 43 المشاركين ، "إن مصالحنا الأمنية الوطنية في اليمن غير واضحة، ولكننا نقدم المال والمساعدة العسكرية للمملكة العربية السعودية حتى يتمكنوا من الاستمرار في شن حرب في اليمن". واضاف "ان هذا العمل العسكرى لم يأذن به الكونغرس والشعب الامريكى ويستحق مناقشات مفتوحة من قبل المسؤولين المنتخبين".
 
وأعرب والتر جونز، وهو أيضا أحد المشاركين في تقديم القرار، عن إحباطه من رفض رئيس مجلس النواب بول راين السماح بالتصويت على الحرب وخيبة الأمل لأن الحل التوفيقي الذي تفاوضت عليه قيادة الكونجرس لن يتضمن قرارا ملزماً تصويت.
 
وقال جونز "إن هذا جزء من شعوري بالإحباط ازاء حقيقة أن الكونغرس لا يفي بمسؤوليته الدستورية عندما يرسل الشبان والشابات للموت من اجل هذا البلد، ولدينا واجب دستوري بأننا يجب أن نناقش الحرب"، وأضاف: "قرار الذهاب لشن حرب في اليمن، لا يمكننا حتى التصويت عليه، بالنسبة لي هذه هي الطريقة التي لا يعمل بها الكونغرس، نحن لا نعمل لأننا لا نتمسك بالدستور".
 
وأضاف الممثل أنه يشعر بالقلق لأنه مع تصاعد الصراع، قد تُقتل القوات الأمريكية في المنطقة، وقال جونز "لا أريد أن يموت أميركي في اليمن، سأخبرك بذلك".
 
وكثفت المملكة العربية السعودية حملة القصف التي شنتها في الأيام الأخيرة، بعد أن قال مسؤولون سعوديون أن الهجوم الصاروخي الحوثي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض يوم السبت.
 
وفي الساعات التي أعقبت الهجوم، قامت طائرات التحالف بقصف الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون 29 مرة على الأقل، وأتهم مسؤولون سعوديون إيران التي قدمت دعما ماديا للمتمردين الحوثيين وارتكبوا "عملا من اعمال الحرب" مما يوحي بأن نزاعاً واسعاً قد يكون قريبا.
 
للاطلاع على المادة الأصل يرجى الضغط على الرابط هنا