كشف تقرير صادر عن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي بعنوان "الاعلاميات اليمنيات تحديات في السلم والحرب" عن انتهاكات متعددة تعرضت لها الاعلاميات اليمنيات تنوعت ما بين القتل، والضرب والتهديد والفصل التعسفي، وقطع المرتبات، والحرمان من الوظائف.
 
وأوضح التقرير بأن العاملات في الاعلام من النساء يشكلن نسبة 20 % من إجمالي العاملين في وسائل الاعلام و11 % من أعضاء نقابة الصحفيين اليمنيين فقط، مشيرا الي ان العاملات في الاعلام كن عرضة للتمييز خلال فترة ما قبل الحرب، حيث تتعدد مظاهر عدم المساواة بين الجنسين في المؤسسات الاعلامية  باستحواذ الرجال على المناصب القيادية في المؤسسات الإعلامية، وضعف الرواتب الشهرية للنساء مقارنة بالرجال، وعدم التساوي في فرص التدريب وعدم مواءمة بيئة بعض المؤسسات الصحفية للصحفيات العاملات و تخصيص بعض المجالات المحددة التي تعمل فيها المرأة كنوافذ المرأة و الحياة الاجتماعية.
 
وتضمن التقرير تفاصيل شاملة عن الاوضاع التي تعيشها الاعلاميات اليمنيات والتحديات الماثلة امامها اثناء مزاولتها للعمل الإعلامي اثناء الحرب وذلك من خلال مقابلات مع اعلاميات يمنيات، واستعرض قصص نجاح لإعلاميات حققن إنجازات صحفية ميدانية اثناء الحرب.
 
كما أوضح التقرير أن المرأة الإعلامية في اليمن لم تحظ بفرصة الدخول إلى عوالم صنع القرار في الإعلام إلا بحالات نادرة وحصلت لظروف وأسباب استثنائية. 
 
وجاء في التقرير أن العاملات في مجال الاعلام يفتقرن إلى التدريب والتأهيل الذي يمكنهن من الارتقاء بإدائهن المهني وتمكينهم من الوصول الى المراكز القيادية.

رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر عزا أسباب الانتهاكات التي تتعرض لها الاعلاميات في اليمن إلى عوامل سياسية واجتماعية وثقافية، رغم ان الاعلاميات اليمنيات اثبتن جدارة في تولي المسئوليات الإعلامية في مواقع متقدمة.
 
وأوضح ان الاعلاميات اليمنيات دفعن ثمنا باهظا في الحرب الراهنة في اليمن، وتعرضن لصنوف مختلفة من الانتهاكات معبرا عن اسفه لعدم اتخاذ الجهات والهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالإعلام دور فاعل في وقف هذه الانتهاكات التي تتعرض لها الإعلاميات في اليمن.
 
وطالب نصر السلطات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بالحقوق والحريات إلزام جميع الأطراف السياسية وأطراف الحرب بالمبادئ الضامنة لحرية التعبير وحرية الصحافة التي نصت عليها التشريعات الدولية والمحلية وإزالة كافة المعوقات التي تحد من الحريات الصحفية في اليمن.
 
 التقرير أوصى بضرورة العمل على تجنيب الصحفيات المخاطر أثناء عملهن المهني ونقل الحقائق للمجتمع واحترام عملهن وبالأخص الصحفيات العاملات في بيئة معادية وخطرة، والعمل على محاسبة كل المتورطين في الانتهاكات التي تعرضت لها الصحفيات والناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي.