وافق مجلس النواب الأميركي على مناقشة مشروع قرار يطالب بوقف الدعم الأميركي للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في الحرب على مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

 ويطالب مشروع القرار بوقف الدعم العسكري والاستخباراتي الذي تقدمه الحكومة الأميركية للسعودية وحلفائها في هذه الحرب، كما يشترط المشروع موافقة الكونغرس المسبقة على أي مشاركة أميركية في العمليات العسكرية في اليمن.

وكانت الصحف الأميركية قد تحدثت في الآونة الأخيرة عن الأوضاع الإنسانية الكارثية في اليمن الناجمة عن ضربات قوات التحالف هناك، ومن بينها انتشار الفقر والمجاعة والأوبئة.

وذكرت الشهر الماضي أن نوابا في الكونغرس قدموا مشروع قانون أيده نواب في الحزبين الجمهوري والديمقراطي لوقف دعم الولايات المتحدة لهذه الحملة العسكرية التي تقودها السعودية.

وقالت إن أربعة مشرعين من مجلس النواب -اثنان ديمقراطيان واثنان جمهوريان- تقدموا بالمشروع بموجب قانون صلاحيات شن الحرب، ويطالبون بالتصويت عليه خلال 15 يوما من أجل "وقف تدخل الولايات المتحدة في تدمير السعودية لليمن".

يذكر أن الجيش الأميركي بدأ منذ عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بتقديم المساعدة للحملة السعودية من خلال توفير طائرات كصهاريج للتزود بالوقود في الجو، ومن خلال الدعم الاستخباري واللوجستي وتحديد الأهداف ورصد تحركات المتمردين من جماعة الحوثي المدعومين من إيران.

وقالت الصحف الأميركية إن الدعم الأميركي للسعودية كان جزءا من اتفاق للحصول على دعم السعودية للحرب على تنظيم الدولة الإسلامية في كل من العراق وسوريا.

ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب على اليمن قد تسبب في خلق أكبر أزمة إنسانية كارثية في العالم.