قالت الأمم المتحدة، الأحد، إن 43 مدنيا قتلوا في أعمال عنف ارتكبتها جميع أطراف النزاع في اليمن، في الأيام القليلة الماضية من الشهر الجاري ( تشرين الثاني/ نوفمبر).
 
 وفي بيان صحفي صادر عن منسق الشؤون الإنسانية باليمن، جيمي ماكغولدريك، مساء الأحد، أعرب  فيه عن "صدمته البالغة إزاء استمرار أعمال العنف التي ترتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن، التي أدت مرة أخرى، هذا الأسبوع، إلى مقتل مدنيين أبرياء بينهم 13 طفلا".
 
 واستعرض المسؤول الأممي أبرز الهجمات التي تسببت في مقتل مدنيين، "ففي الأول من نوفمبر الجاري، قتل 31 شخصا بينهم ستة أطفال، وجرح 26 آخرون في غارة جوية استهدفت سوقا ليليا مزدحما في بلدة صحار (سحار) بمحافظة صعدة" في أقصى شمالي اليمن.
 
 وبحسب "ماكغولدريك"، فإن هناك تقارير أممية تشير إلى "مقتل أسرة بأكملها، تتكون من سبعة أشخاص، بينهم طفلان وامرأتان"، إثر غارة جوية أخرى على منزل في بلدة باقم بالمحافظة ذاتها، في 3 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
 
 كما عبر منسق الشؤون الإنسانية، عن صدمته جراء القصف العشوائي المستمر على مدينة تعز، (جنوب غرب)، مؤكدا أنه في الثاني من الشهر الجاري، أسفر قصف على منطقة سكنية في حي العسوة في مدينة تعز، عن مقتل خمسة أطفال وجرح اثنين آخرين تتراوح أعمارهم بين 7 و15 سنة.
 
 فيما لم يقدم المسؤول الأممي أي تفاصيل عن الجهة التي نفذت القصف المتورط فيه الحوثيون، وفقا لاتهامات رسمية.

  وأوضح منسق الشؤون الإنسانية في اليمن أن هذه الأحداث هي جزء من النمط المأساوي، المتمثل في استمرار أطراف النزاع في تجاهل قوانين الحرب وواجباتها ومسؤولياتها في حماية أرواح المدنيين.

ودعا جميع الأطراف في هذا الصراع الدموي إلى أن تتصرف وفق مصلحة الشعب اليمني ومبادئ القانون الإنساني الدولي، والوفاء بواجباتها ومسؤولياتها وفق القانون الإنساني الدولي.
 
 وطالب الأطراف المتحاربة بـ"الالتزام بمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، ومبدأ التناسب خلال الأعمال العدائية والامتناع عن توجيه الهجمات ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية".
 
 كما جدد دعوته للدول التي لديها نفوذ على الأطراف في اليمن، أن تكثف من جهودها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة"، مشيرا إلى أنه يجب على الجميع العمل من أجل إنهاء المعاناة الرهيبة التي يعيشها الشعب اليمني.