أعربت المملكة العربية السعودية عن استنكارها الشديد لما ورد في تقرير لجنة معنية في الأمم المتحدة عن قيام المنظمة الدولية بتقديم مبلغ 14 مليون دولار إلى ما يسمى بوزارة التعليم اليمنية وهي الجهة التابعة لمليشيا الحوثي التي تقوم بزرع الآلاف من الألغام داخل اليمن وعلى الحدود السعودية.
 
وطالب المملكة بإعادة النظر في التقرير المقدم للجنة بما يعكس الوقائع التي تم تجاهلها وإلى التزام جميع الأجهزة الأممية بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة ومنها القرار 2216، مؤكدة أن دعم الأمم المتحدة للمليشيا الانقلابية الحوثية هو أمر لا يمكن تبريره أو قبوله.
 
وأكدت المملكة في كلمة قدمها وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أمس الأربعاء للجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) حول البند 50 والخاص بالأعمال المتعلقة بالألغام، أن مليشيا الحوثي وصالح المتمردة قامت بزرع ونشر ما لا يقل عن 50 ألف لغم على الحدود السعودية-اليمنية، وبزرع عشرات الآلاف من الألغام في المدن والقرى اليمنية الآهلة بالسكان وبزرع الألغام البحرية في البحر الأحمر بالقرب من الحدود السعودية، معربة عن استغرابها وأسفها من عدم الإشارة إلى هذه الحقائق في التقرير المقدم للجنة المعنية في الأمم المتحدة، معتبرة ذلك تجاهلاً خطيراً لما تشكله هذه الألغام على أمن وسلامة المملكة العربية السعودية.
 
وقال وفد المملكة بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الألغام تشكل خطراً في شتى أنحاء العالم، والمملكة العربية السعودية هي من تلك التي الدول التي تواجه خطر الألغام على سكانها وسلامة أراضيها، حيث قامت ميليشيا الحوثي وصالح بزرع ونشر ما لا يقل عن 50 ألف لغم على الحدود السعودية-اليمنية وبشكل عشوائي.
 
وأشار إلى ما تقوم به الميليشيات الحوثي من خلال تجنيد الأطفال لزرع الألغام مما يعرضهم للخطر الفادح وينتهك طفولتهم وحقهم في الحياة الآمنة، لافتاً إلى أن المملكة قامت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) واللجنة الدولية للصليب الأحمر بإعادة 54 طفلاً تم العثور عليهم بعد تجنيدهم على أيدي هذه الميليشيا لزرع الألغام على الحدود السعودية-اليمنية، إلى الحكومة الشرعية اليمنية التي قامت بتسليمهم لأهاليهم.
 
وطالبت بإعادة "النظر في التقرير المقدم للجنة بما يعكس الوقائع التي تم تجاهلها من وجود خطر الألغام على المملكة العربية السعودية، وكما ندعو إلى التزام جميع الأجهزة الأممية بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة ومنها القرار 2216، والتشديد على أن الحكومة الشرعية اليمنية هي الجهة الوحيدة المعترف بها دولياً".
 
ولفتت إلى أن إطلاق صفة ما يسمى بوزارة التعليم على الجهات التي تتحكم بها مليشيات الحوثي المتمردة هو خرق فاضح وتجاوز لا ينبغي السكوت عليه من أي جهة كانت لقرارات الأمم المتحدة، وأن عملية دعم الأمم المتحدة للميلشيا الانقلابية الحوثية هو أمر لا يمكن تبريره أو قبوله.
 
وحذرت من قيام المليشيا بتوظيف الدعم المقدم من الأمم المتحدة ليس في إزالة الألغام بل الاستمرار في صناعتها وتطويرها وتمويل الأعمال الحربية التي تهدد حياة المدنيين.