قال اللواء سمير الحاج قائد قوات الاحتياط في الجيش الوطني، إن "الحوثيين تمادوا في طغيانهم وسطوتهم على حقوق المواطنين واستحدثوا نظام بدل التجنيد تحت مسمى عام (المجهود الحربي) القاضي باستقطاع نسبة من رواتب الموظفين، مشيراً إلى أن أي موظف يبلغ راتبه 400 ألف ريال يمني (1600 دولار) يستقطع من راتبه ما يقارب ألف ريال (أربعة دولارات) بمسمى (بدل تجنيد) عنه وعن أبناء أسرته سواء كان ابنه أو أخاه، وأيضا يؤخذ من الابن أو الأخ إذا كانوا موظفين، وهكذا يستمر مسلسل السطو على أموال المواطنين".

وأضاف أن الحوثيين ألزموا الجهات الحكومية والمديريات بدفع جزء من ميزانياتها، كما أجبروا المتاجر على دفع نسبة تقدر بنحو 15 في المئة من الأرباح، وما يعادل 10 في المئة من مبيعات محطات النفط والغاز، إضافة إلى الجبايات العينية والنقدية التي تفرض على المواطنين،بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن موارد الدولة بالكامل يعتبرها الحوثيون حقاً خاصاً يحتفظون به كاحتياطي، وما يدفع من رواتب هو ما يؤخذ من أموال المواطنين، مشيرا إلى أن الغرض مما يقومون به هو تجميع أكبر قدر ممكن من المبالغ المالية كاحتياطي لهم.

 ولفت إلى أن الحوثيين لم تسلم منهم القبائل الموالية لهم، إذ إن أبناء هذه القبائل وجدوا أنفسهم أمام خيارين إما إرسال أبنائهم للتجنيد أو مساهمتهم من مدخولات المزروعات التي لديهم كبديل عن التجنيد، كما أن الجهات الحكومية الواقعة في مناطق سيطرة التمرد تم إجبارهم على إنشاء حسابات مصرفية خصوصا في البنوك التجارية لتوريد الإيرادات عوضا عن البنك المركزي، في إشارة واضحة لمخالفة القانون الذي ينص على عدم القيام بهذه الخطوة إلا بموافقة وزير المالية.