كشفت وثائق عن إرسال إيران لشحنة أدوية كمساعدات للحوثيين يصل حجمها إلى 77 طنا، من بينها 23 طنا من المواد المخدرة والتي تسبب الإدمان، ويحرم المتاجرة بها بحسب القوانين الدولية.
 
ووفقاً لوثائق -حصلت عليها قناة بلقيس-  بعثت بها لجنة التحقيق في الحادثة إلى رئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور، فإنه تم فعليا وصول تلك الشحنة الإيرانية مطلع شهر مارس/آذار الماضي، وتم بيعها في السوق السوداء مباشرة دون أن تورد إلى مخازن وزارة الصحة التابعة للحوثيين بصنعاء.
 
وقالت لجنة التحقيق المشكلة من جهاز الرقابة والمحاسبة والنيابة العامة إنه تبين من خلال التحريات والأدلة بأن وزارة الصحة قد حصلت على معونات من الأدوية تقدر قيمتها بـ1.698.863.84 دولار أمريكي.
 
وأوضحت اللجنة المشكلة من جهاز الرقابة والمحاسبة والنيابة العامة ووزارة الصحة بأن إجمالي تلك المعونات 77 طناً، منها 23 طنا من المواد المخدرة التي تحتوي على البيثيدين(4851 باكيت) والترامادول (19543 باكيت) والديازيبام ( 50080 باكيت) وتعتبر جميع هذه المواد مخدرة مسببة للإدمان ويحظر بيعها في الصيدليات العامة.
 
وتتم إجراءات استيرادها وتخزينها وصرفها وفق شروط صارمة، كما يمنع بيعها إلا في أماكن محددة، وضمن ضوابط طبية مشروعة، وفقا لأطباء محددين وفقا لدستور الأدوية، ولا تصرف إلا بالباكيت الفارغ للكمية السابقة مع تصوير للوصفة والاحتفاظ بها.
 
ويعتبر الإتجار بهذه المواد خارج القنوات الرسمية من الجرائم الجسيمة التي يستحق المروجون لها عقوبة الإعدام في كثير من الدول أو السجن مدى الحياة.
 
وقالت اللجنة إن هذه الشحنة تم المتاجرة بها خارج مخازن الوزارة، وذلك بتوقيع وكيل قطاع التخطيط والتنمية نشوان العطاب الذي قام بتسهيل وتمرير كافة الإجراءات للإفراج عن الشحنة ثم التصرف بها، وعدم توريد أي جزء منها إلى مخازن الوزارة، بما فيها الأدوية المخدرة.
 
وأشارت اللجنة في مذكرتها لرئيس حكومة الانقلاب إلى أن تلك الأفعال التي قام بها وكيل قطاع التخطيط نشوان العطاب ومدير عام التعاون الفني والدولي محمد المطاع تعتبر من الجرائم الجسيمة على المجتمع، إضافة إلى جريمة استيلائهم على الأموال بطرق غير قانونية.
 
وذكرت اللجنة بأن كل ما أوردته في مذكرتها يعتبر جزءا بسيطا من المخالفات والانتهاكات لأعراف المهنة والقسم الطبي، وضربا لمبادئ الأمانة، وعدم الاكتراث للأضرار التي قد تلحق بالناس من وراء تلك المواد المخدرة.
 
وطالبت اللجنة في مذكرتها لرئيس حكومة الانقلاب بن حبتور بإحالة وكيل قطاع التخطيط والتنمية الدكتور نشوان العطاب، وكذلك مديرعام التعاون الفني والدولي محمد المطاع إلى نيابة الأموال العامة، وفقا لرأي لجنة التحقيق المشتركة في الحادثة، والتي أقرت بأن تلك جريمة تستحق التحقيق والمحسابة الجزائية الصارمة.
 
وليست هذه الشحنة الإيرانية الأولى للحوثيين التي يتم الكشف عنها، فقد أعلن الجيش الوطني والبحرية الأمريكية وقوات التحالف العربي لأكثر من مرة عن ضبط شحنات أسلحة وأجهزة اتصالات لاسلكية في طريقها إلى الحوثيين.
 
كما تم الحصول على كميات من تلك المواد المخدرة في العديد من ثكنات عناصر الحوثي، خلال مشاركتهم في الجبهات والتي يتم إعطاؤها لهم وتوزيعها عليهم، وخصوصا فريق القناصة منهم.