أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة الموقتة عدن الإعداد حالياً لطباعة كميات جديدة من فئات العملة الوطنية (الريال) المختلفة، وذلك لاستبدال التالف (المقدّر بنحو 90 في المئة من حجم النقد المتداول)، ولرفد الاقتصاد الوطني بالسيولة المناسبة، وتمكين الحكومة من الاستمرار في تسديد رواتب موظّفي القطاع العام والمتقاعدين وبشكل منتظم في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.

وأوضح في تقريره السنوي أن "استنزاف الاحتياطات الخارجية أدّى إلى استنفاد المخزون النقدي بالعملة الوطنية بين عامي 2014 و2016، وضخّ الأوراق النقدية التالفة الآيلة للتدمير، في مقابل عجز البنك عن الطباعة أو استقبال منح وقروض خارجية، كونه كان مكبّلاً ويرزح تحت الهيمنة والتهديد في صنعاء".

وأكد المركزي أن استنزاف الاحتياطات الخارجية البالغة 5.4 بليون دولار في سبتمبر/أيلول 2014 إلى أقل من 600 مليون في مايو/أيار 2016، أفضى إلى تعليق المصارف المراسلة حسابات البنك الخارجية.

وكشف أن "استنزاف الاحتياطات الخارجية تسبّب في استنفاد خيارات معالجة وضع البنك، وعجزه عن تسديد التزاماته الداخلية في صرف الرواتب منذ يوليو/تموز 2016، وعجزه منذ مايو/أيار من العام ذاته عن الوفاء بالتزاماته الخارجية في تسديد المديونية الخارجية للجهات الثنائية والمتعدّدة الطرف، وتلك الالتزامات التي نشأت للمصارف اليمنية في مقابل فتح الاعتمادات المستندية لواردات السلع الأساسية".

وسلّط التقرير السنوي الضوء على الاتفاقات التي أُبرمت لطباعة دفعات الأوراق النقدية، الأولى في أكتوبر/تشرين الأوّل 2016، والثانية في ديسمبر/كانون الأوّل من العام ذاته، والجهود الاستثنائية التي بذلها محافظ البنك المركزي، لمواكبة عملية الطباعة ووصول الشحنة الأولى إلى مطار عدن في يناير/كانون الثاني الماضي، أي بعد شهرين فقط من توقيع العقد. ويُعتبر هذا في قطاع طباعة الأوراق النقدية "فترة قياسية، لأن متوسّط الفترة من بدء ترتيبات الطباعة وحتى استلام الدفعة الأولى هو 12 شهراً".

وكشف التقرير اتفاقاً مع "مؤسسة التمويل الدولية" (آي أف سي) على إنشاء صندوق بقيمة 500 مليون دولار، لدعم الواردات السلعية من خلال تقديم ضمانات للاعتمادات المستندية، التي يفتحها عدد من المصارف اليمنية لمورّدي ثلاث سلع أساسية، هي القمح والرز وحليب الأطفال.