[ بن دغر والفلحي ]
تبادل رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر الاتهامات مع محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي، حول إيرادات العاصمة المؤقتة عدن.
وكشفت مذكرة بعثها محافظ عدن للرئيس عبدربه منصور هادي يطالبه فيها بإعادة إيرادات المحافظة التي سحبها رئيس الوزراء بن دغر دون وجه حق والتي تزيد عن 5 مليارات ريال يمني.
وطالب المفلحي من خلال المذكرة بإعادة المبلغ الذي تم سحبه من حساب العاصمة المؤقتة عدن دون وجه حق، لتستفيد عدن من إيراداتها لإعادة البنية التحتية المدمرة ورفع المعاناة عن الناس، مشيرا إلى أنه لا توجد موازنة تشغيلية للعاصمة المؤقتة عدن.
ولفت المفلحي إلى أنه منذ تعيينه محافظا لعدن ومن خلال توجيهات الرئيس هادي فقد قام برفع الإجراءات اللازمة لرفع معاناة المواطنين وشراء آليات ومعدات لصندوق النظافة وتحسين المدينة، وذلك لإعادة الحياة إلى عدن، معتمدين على نظام مالي مستقل للمحافظة من إيرادات الضرائب أسوة بالمحافظات المحررة (مأرب وحضرموت والمهرة).
وقال محافظ عدن "تم توريد هذه الإيرادات إلى حساب المحافظة طرف البنك المركزي".
وأضاف المفلحي مخاطبا هادي "وحين بدأنا إجراءات تنفيذ توجيهاتكم فوجئنا بأنه قد تم وبصورة غير قانونية التوجيه من قبل دولة رئيس الوزراء لوزير المالية ولمدير فرع البنك المركزي بعدن بتحويل مبلغ 5.2 مليار ريال يمني من حساب المحافظة إلى حساب وزارة الاتصالات".
وهو ما اعتبره المحافظ المفلحي عرقلة لإعادة الحياة لمدينة عدن ومخالفا لتوجيهات الرئيس هادي، مشيرا إلى أنه تم أخذ المبلغ دون مشاورته أو نعرفته أو التنسيق معه.
من جانبه، بعث رئيس الوزراء رسالة موجهة لرئيس الجمهورية ذكر فيها أن "المبالغ المحولة من حساب محافظة عدن سيادية والخطوة قانونية".
وحول الاتهامات دافع بن دغر عن تحويله مبلغ وقدره 5 مليار ريال من إيرادات السلطات المحلية بعدن لحساب وزارة الاتصالات، وقال "إنها لتنفيذ مشروع حكومي".
وقال بن دغر "إن الخطوة قانونية وسليمة وتمت ضمن موارد حكومية سيادية"، مشيرا إلى أن المبالغ التي سحبت من حساب المحافظة إلى حساب وزارة الإتصالات لتغطية كلفة مشروع تحسين وتطوير الاتصالات والإنترنت في المناطق المحررة.
وأضاف بن دغر "الضرائب والجمارك والنفط والمعادن كانت ولا زالت موارد سيادية في كل دول العالم، تتبع الحكومات المركزية ولا تتبع المحافظين".
وأشار بن دغر إلى أنه استخدم بعض إيرادات هذه الموارد وأولها موارد الضرائب والنفط، لإعادة بناء الجيش والأمن، وترميم مقرات الحكومة والمؤسسات المدنية وأولها القضاء، من هذه الموارد.
وقال "كان لا بد من السيطرة عليها، أولاً لدفع مرتبات العسكريين والمدنيين، وثانياً لشراء مشتقات النفط للكهرباء وللسوق المحلية في عدن وبقية المحافظات، وثالثاً للقيام بخدمات الماء والنظافة وإصلاح الطرقات وتنفيذ بعض المشروعات الخدمية".
وتابع بن دغر "أعتقد أن ظروف غياب المحافظ الطويل عن عدن لم تسعفه للاطلاع عليها"، مشيرا إلى أن عدن تستهلك من وقود الديزل والمازوت والزيوت وقطع الغيار شهرياً ضعفي الخمسة مليار التي أثارها المحافظ.
