كشف مصدر مالي رفيع المستوى أن "جميع مؤسسات الصرافة العاملة في مناطق نفوذ التمرد الحوثي ترفض حتى الآن تنفيذ قرار تعويم سعر العملة، وذلك للاستفادة من فارق سعر الصرف بين القيمة الرسمية والقيمة التي يفرضها واقع الحال في السوق السوداء".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المصدر أن "فارق سعر صرف الريال اليمني في السوق السوداء يتجاوز 135 ريال عن السعر الرسمي، عند التعامل بالأسعار النقدية، فيما يصل الفارق إلى أكثر من 245 ريالا عند التعامل بالشيكات الآجلة، وهو ما يفتح بابا واسعا للتكسب من خلال المضاربة في السوق السوداء بالمساعدات المالية الواردة إلى اليمن".

وشهدت مكاتب تابعة لمنظمات دولية في اليمن اختفاء 702 مليون دولار خلال تسعة أشهر من العام الحالي، وذلك من أصل مبالغ مالية قدرها 1.3 مليار دولار مخصصة للشعب اليمني، في حين يساوي المبلغ المختفي قيمة الفرق بين سعر العملة الرسمي والسعر المتداول في السوق السوداء.

وفتح اختفاء المبلغ المالي الخيالي الذي غاب عن الأنظار خلال نحو مائتي يوم عمل هذا العام، الباب واسعا أمام انتشار روائح تدل على إمكانية حدوث شبهة فساد داخل مكاتب منظمات دولية تعمل في المناطق غير المحررة، التي من أهمها العاصمة صنعاء.

وقال مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي "الطريقة التي يتم فيها التكسب من خلال ثغرة فوارق سعر الصرف، بقوله إن قيمة المساعدات التي قدمت إلى اليمن في الأشهر التسع الماضية وصلت إلى 1.3 مليار دولار بإقرار المنظمات نفسها، فيما تقييدها بالسعر الرسمي، قبل أن يتم صرفها بأسعار السوق السوداء السائدة في اليمن".

وأضاف أنه "لا أحد يعرف وجهة المبالغ التي يتم تحصيلها من وراء فوارق سعر الصرف التي تتجاوز بـ135 ريالا يمنيا لكل دولار واحد، ما يعني أن الفارق الإجمالي يصل إلى 702 مليون دولار".
 
وأوضح أن معظم المنظمات الدولية تتعامل مع بنوك خاصة مركزها في صنعاء، وذلك بحكم أن المراكز الرئيسية للمنظمات في صنعاء، قائلا إن "هذه البنوك جنت أرباحا كبيرة من هذه الفوارق، واستفاد منها سماسرة لهم علاقة بهذه المنظمات".
 
وبيّن أن الصرف بالسعر السابق الذي كان قبل قرار تعويم الريال اليمني وتجاهل الصرف بالسعر الجديد أضر بالمستفيدين، وجعل ملايين الدولارات تهدر بهذه الفوارق، مشددا على أن المسؤولية في هذا الجانب تقع على الحكومة الشرعية التي يجب أن تطلب من المنظمات أن تتعامل بالسعر الجديد المبني على قرار البنك المركزي اليمني بتعويم الريال مقابل الدولار.
 
وأفاد بأن المنظمات الدولية خاضعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، ما يعني أن على هذه الوزارة أن تدعو إلى التنسيق مع البنك المركزي المنظمات الدولية والبنوك، للتعامل بالسعر المحدد من قبل المركزي، وهو ما سينعكس على ما يتحصل عليه المستفيدون من مبالغ يتم توزيعها.