أبدت الأحزاب السياسية الرئيسية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، اليوم السبت، معارضتها لوجود أي قوى أو تشكيلات أمنية بتعز خارج إطار السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية.
 
جاء ذلك في رسالة مفتوحة موجهة إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي من قبل ائتلاف "أحزاب التحالف السياسي لإسناد الشرعية" بتعز، والذي يضم أحزاب وقوى سياسية بينها التجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي، وحزب البعث، وحزب الرشاد.
 
ودعت الأحزاب الموقعة على الرسالة الرئيس هادي إلى "دمج كل أفراد المقاومة (موالية للشرعية) في قوام قوات الجيش الوطني".
 
وقالت الرسالة إنه من ضمن المطالب الملحة "دمج أفراد المقاومة من فصائل وكتائب أو أي مسميات أخرى في الجيش الوطني، بحيث لا تكون هناك أي مسميات أو تشكيلات أمنية أو عسكرية خارج إطار الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطة المحلية".
 
وطالبت الرسالة بـ"الدعم اللازم للجيش الوطني بالمحافظة بما يمكنه من استكمال التحرير، وتعزيز قدرات الشرطة العسكرية والأمن العام والقوات الخاصة بما يؤهلها في بسط الأمن والاستقرار".
 
وخلال اليومين الماضيين، تحدثت تقارير إعلامية عن تدريب الإمارات نحو ألف عنصر من المقاومة الشعبية بتعز، لتشكيل قوات "الحزام الأمني في تعز"، على غرار قوات "الحزام الأمني" في عدن التي يتهمها ناشطون بموالاتها لأبوظبي.
 
والشهر الماضي، قال رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، في بيان، إنه تقرر دمج الوحدات العسكرية والأمنية التي تشكلت على أساس مناطقي في المناطق المحررة جنوبي البلاد، دون أن يوضح كيفية الدمج.
 
وعقب تحرير عدن وعدد من محافظات جنوبي اليمن، تشكلت بها وحدات عسكرية بإشراف التحالف العربي، ويتهم ناشطون تلك القوات بأنها تدين بالولاء للإمارات ثاني أكبر دول التحالف، وليس للحكومة الشرعية.
 
ويشهد اليمن، منذ أكثر من عامين ونصف العام، حربًا بين القوات الحكومية المسنودة بقوات التحالف العربي من جهة، والحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح من جهة ثانية.