منع الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ أكثر من ثلاث سنوات أي أنشطة إلكترونية أو عمليات نشر على الإنترنت أو العمل في الصحافة الإلكترونية إلا بترخيص مسبق منهم، وذلك حسب قرار رسمي أصدروه ونشروه، في خطوة جديدة لتقييد الحريات في البلاد وإسكات الصحافيين عن كشف ما يجري في المناطق التي يسيطرون عليها.

وأصدرت وزارة الإعلام التابعة للحوثيين قراراً نشرته في وسائل الإعلام المحلية يوجب الحصول على ترخيص مسبق من أجل مزاولة أي أنشطة صحافية أو القيام بأي عمليات نشر على الإنترنت، بما يطال أيضاً النشطاء الذين يديرون صفحات وحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي.

ونشرت صحيفة "الثَّورة" نص القرار الوزاري الذي يمنع منعاً باتاً ممارسة أي نشاط في مجال الصحافة الإلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ونص القرار على ضرورة تعهد الصحافيين بالقوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات، وخاصة قانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية وقرارات الوزارة، وفقاً لما تحدده السياسة الإعلامية للدولة عبر الوزارة.
كما أكد على ربط المواقع الإلكترونية الإخبارية بوزارة الاتصالات، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارة وتقنية المعلومات والجهات ذات العلاقة الأخرى.

ويأتي هذا القرار على الرغم من وجود قانون للصحافة الإلكترونية في اليمن، وهو ما فهمه الكثيرون على أنه قيود جديدة على الحريات الصحافية في البلاد، وفرض مزيد من الرقابة على أنشطة الصحافيين وأعمالهم.

وما زالت المنظمات الحقوقية والنقابية ترصد المزيد من الانتهاكات التي تستهدف الحريات الصحافية والإعلامية في اليمن، حيث قالت نقابة الصحافيين اليمنيين إنها وثقت 38 حالة انتهاك خلال الربع الثالث من عام 2017، وأكدت أن الحريات الصحافية في البلاد لا تزال في وضع سيء.