أكد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر أن الحكومة لن تسمح بانخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية، وأنها تكرس جهودها لتعزيز قيمة الريال اليمني منعا من حدوث أي اضطرابات اقتصادية قادمة.
 
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا استثنائيا، اليوم الأحد، لقيادة البنك المركزي اليمني في عدن ومدراء البنوك التجارية وأرباب المصارف الخاصة، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري.
 
وأشار بن دغر إلى أن الحفاظ على العملة الوطنية يعتبر مسؤولية وطنية مشتركة في المقام الأول، تقع على عاتق القطاعين العام والخاص، وأن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها الحافظ على الاقتصاد الوطني وتحد من الاضطرابات الاقتصادية التي تؤثر على السوق المحلية وحياة المواطن.
 
ونوه بحجم التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة في استمرار توفر المشتقات النفطية لمحطات توليد الكهرباء والسوق المحلية بالعملة الصعبة حفاظا على قيمة العملة الوطنية، وسوف تستمر في ذلك لما له من أهمية قصوى في استمرار الحياة بشكل طبيعي.
 
وأضاف "إن المتضرر الأكبر من تدهور قيمة الريال هو الموظف البسيط الذي ليس لديه إلا راتبه الشهري، والقطاعات محدودة الدخل من أفراد الشعب".
 
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تحكيم العقل قائلاً "امنحوا حيزا للوعي والتوعية إلى جانب الربح، الوعي بقضيتنا الوطنية الكبري في هزيمة العدو المعتدي من الحوثي وصالح، ولا تساهموا في تمويل الحرب التي تشنها المليشيات على الوطن، والريال هو عملتنا الوطنية من صعدة إلى المهرة، يتأثر باهتزاز قيمته المواطن في كل البلد، لن نسمح بتجاوز القانون، وسنحمي المواطن من أي تخريب اقتصادي يطال معيشته ودخله".
 
ومن جهته قال القائم بأعمال محافظ البنك المركزي أحمد أبوبكر إن "قانون البنك المركزي اليمني وقانون البنوك التجارية وقانون الصرافة هي القوانين الحاكمة لعمل البنك المركزي في عدن، وسوف نعمل على تطبيقها بصرامة وسيتم معاقبة المخالفين".
 
وأكد بأن الحكومة وقيادة البنك المركزي في عدن لن تسمح بأي تجاوزات في العمل المصرفي تضر بقيمة العملة الوطنية، مشددا بأنه بعد اليوم لن يكون إصدار تراخيص مزاولة الصرافة وبيع وشراء العملات ولا تجديدها إلا من خلال البنك المركزي بالعاصمة المؤقته عدن.
 
وقال "سنعمل مع وزارة المالية على فتح حسابات لكل موظفي الدولة في البنوك حسب اختيار الموظف نفسه تودع بها الرواتب".
 
كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنه برئاسة وزير الإدارة المحلية وأعضاء من البنك المركزي والمالية وجامعة عدن والبنك الأهلي لمناقشة عدد من المقترحات والرفع بها لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن".