أكد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر على ضرورة إغلاق كافة محلات الصرافة الغير مرخصة وضبط التلاعب بصرف العملات ومخالفتها للتسعيرة المقرة من قبل البنك المركزي.

وأشار بن دغر إلى أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات التي تضمن الحفاظ على قيمة العملة وعدم تدهورها وقامت بشراء المشتقات النفطية بالعملة الصعبة من مواردها وسوف تستمر.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني الدكتور محمد حسين حلبوب لمناقشة المعالجات الضرورية اللازمة لإيقاف تدهور سعر صرف الريال اليمني.

 وحذر بن دغر المليشيات الانقلابية من التلاعب بسعر الريال.

وأشار إلى أن إهدار الاحتياطي النقدي المقدر 5.2 مليار دولار تسبب في الكارثة الاقتصادية التي تعيشها اليمن، بالإضافة إلى عدم التزامهم بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي وعبثهم بالإيرادات التي يحصلون عليها.
 
من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني د. محمد حسين حلبوب أن سبب الموجة الحالية لارتفاع سعر الصرف يعود إلى عوامل موسمية تفاقم تأثيرها بسبب عبث حكومة الانقلابيين في صنعاء التي تقوم بإصدار شيكات بدون رصيد مما أوجد فارقاً كبيراً بين سعر صرف الريال نقداً وسعر صرفه بالشيكات.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي سيعقد يوم الأحد المقبل لقاءً لممثلي كافة البنوك وجمعية الصرافين في عدن بمشاركة وكلاء الدوائر، وذلك لمناقشة سبل الحد من التدهور المتسارع لسعر صرف الريال ووضع المعالجات اللازمة.