قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال "إن الأطفال في المناطق الخاضعة تحت سيطرة المليشيا الانقلابية مهدوون بخطر كبير جراء قيام المليشيا بتعطيل العملية التعليمية"، محذرة من الآثار المترتبة على توقف العملية التعليمية.
 
وأضافت الكمال -في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"- أن المليشيا الانقلابية عملت على تدمير 1700 مدرسة وحرمان 2.5 مليون طفل من التعليم، وطباعة 11 ألف كتاب بفكر طائفي عنصري دخيل على التعليم في البلاد، مشيرة إلى أن ذلك يشكل خطرا كبيراً على مستقبل الأجيال القادمة.
 
وأكدت الكمال أن "مستقبل الأطفال في خطر كبير جراء قيام المليشيا الانقلابية بتغيير المناهج، وتلقين الطلبة أفكارا دخيلة على مجتمعنا، وتعمل المليشيا بكل قوتها على تكريس العنصرية وإحداث انقسام في النسيج الاجتماعي"، مطالبة المنظمات الحقوقية الخاصة بحقوق الطفل إلزام الانقلابيين بتحييد الأطفال وعدم جرهم إلى معاركهم العبثية، والضغط عليهم لتطبيق القوانين الدولية الخاصة بحقوق الطفل.
 
وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أن تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال في اليمن غير دقيق وبني على معلومات غير صحيحة، موضحة أن الحكومة الشرعية ملتزمة بكافة القوانين الخاصة بحقوق الطفل وتعمل بكل جهد على الاهتمام بالأطفال من خلال برامج الرعاية الاجتماعية، وتجنيبهم الخوض في المعارك العسكرية.
 
ولفتت الكمال إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عمل إعادة تأهيل الأطفال المجندين من قبل المليشيا عن طريق عدة برامج ودروات تأهيلية في محافظات مأرب والجوف، ضمن برنامجه التأهيلي الذي يشمل عدة محافظات.
 
وأكدت أن المليشيا الانقلابية أكبر منتهك لحقوق الطفولة في اليمن من خلال تجنيدها ما يقارب تسعة آلاف طفل دون السن القانونية وإجبارهم بالقوة على حمل السلاح ودفعهم إلى جبهات القتال، وحرمانهم من حقهم في التعليم، داعية المنظمات الأممية إلى تحري الدقة في تقريرها بشأن الوضع الإنساني في اليمن، والاعتماد على البيانات الصادرة من الجهات المختصة في الحكومة الشرعية.
 
وطالبت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل المنظمات الأممية بإدراج مليشيا الانقلاب الحوثي ضمن الجهات المنتهكة لحقوق الطفل، لانتهاكها لكافة القوانين الخاصة بالطفولة.