استنكرت الحكومة الشرعية ورود اسمها في تقرير الأمم المتحدة عن انتهاك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات، رافضة مساواة الحكومة الشرعية بالمليشيات الانقلابية المسلحة.

وقالت الحكومة في بيان صحفي إن "الحكومة الشرعية تسعى لحماية شعبها ولا تجند الأطفال للقتال، وتتعاون مع الأمم المتحدة، وملتزمة بتنفيذ قراراتها، وبالقوانين الدولية".

وأشارت إلى "أنه من غير المقبول تضمين اسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، بالاعتماد على معلومات وتقارير مصدرها مليشيات مسلحة تم إدراجها في قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تحت الفصل السابع بأنها انقلابية ومتمردة"، حسب البيان.

وأكدت الحكومة أن "إبقاء اسم الحكومة الشرعية وتحالف دعم الشرعية في اليمن الذي ينفذ نيابة عن المجتمع الدولي قرارات مجلس الأمن الملزمة، في التقرير غير منطقي، ويناقض جملة وتفصيلا ما أشار إليه اليه ذات التقرير بأن التحالف اتخذ إجراءات لتحسين حماية الأطفال".

وطرحت الحكومة اليمنية في بيانها مجموعة من الملاحظات والايضاحات للمعلومات التي وصفها البيان بالمضللة، وطالبت مجلس الأمن الدولي بإعادة التقرير للمراجعة وشطب اسم تحالف دعم الشرعية في اليمن منه.

والخميس الماضي، سلّم أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريره السنوي حول الدول "المنتهكة لحقوق الأطفال"، إلى مجلس الأمن.

وكشف التقرير السنوي الذي يتناول أوضاع الأطفال في الصراعات المسلحة، عن إدراج اسم التحالف العربي بقيادة السعودية، والذي يقود معارك ضد الحوثيين باليمن.

كما تضمن التقرير الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية والمجموعات المسلحة الموالية لها، إضافة إلى تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

وحمّل التقرير قوات التحالف مسؤولية مصرع 683 طفلا في غاراتها الجوية في اليمن العام الماضي.