وعدت الحكومة الشرعية الشركات التجارية بتقديم كافة التسهيلات لعودة العمل في عدن وبقية المحافظات المحررة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، اليوم الاثنين، مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية بعدن، بحضور وزير الشؤون القانونية نهال العولقي وممثلي وزارتي المالية والتخطيط والبنك المركزي وميناء عدن والجمارك والضرائب.

ونوه بن دغر بضرورة إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص وفق الأنظمة والقوانين وضرورة إسهامهما في خدمة المواطن بدرجة رئيسية.

وقال بن دغر "نحن اليوم نعمل لإعادة بناء المؤسسات الاقتصادية والتجارية، واضعين نصب أعيننا أولوية توفير الأمن والاستقرار إلى جانب الخدمات".

وأضاف "يجب عودة عمل المصانع التجارية التي توقفت بسبب الحرب والمراكز التجارية ليساعد على عودة النشاط التجاري ويخلق فرص عمل جديدة للشباب". 

وشدد على ضرورة الالتزام بكل الأنظمة والقوانين في الموانئ والمطارات والمنافذ وتوحيد التعرفة وإصدار البيان الجمركي، منوهاً إلى أن عدن عرفت منذ التاريخ منارة للتقدم لأهميتها التجارية والاقتصادية والإستراتيجية. 

ووجه رئيس الوزراء بإعادة تفعيل الهيئة العامة للاستثمار وتشكيل لجنة مِن وزارة المالية، والتخطيط، وجامعة عدن، والميناء والجمارك، والضرائب، وأربعة أعضاء من الغرفة التجارية، لمناقشة ورفع مقترحات تسهم في حل كثير من قضايا رجال المال والأعمال وتسهم في تنشيط الحركة التجارية في البلد.