من المقرر أن تناقش الحكومة اليمنية والبنك الدولي يوم غد الأربعاء وثيقة أعدها البنك حول إعادة إعمار اليمن، وسط تقديرات أولية بأن تكلفة هذا الإعمار تصل إلى 80 مليار دولار (300 مليار ريال) إثر الدمار الذي أحدثته الحرب. 

وقال وزير الصناعة والتجارة اليمني الدكتور محمد الميتمي لـ"الشرق الأوسط" إن الحكومة اليمنية ممثلة بعدة وزارات ستعقد في العاصمة السعودية الرياض لقاء مع خبراء من البنك الدولي وبمشاركة القطاع الخاص اليمني لمناقشة عملية التعافي وإعادة والإعمار.

 وأوضح أن الاجتماع سيناقش وثيقة أعدها البنك الدولي قبل عدة أشهر بالشراكة مع الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي، بعنوان "الخطة التفصيلية للتعافي وإعادة الإعمار في اليمن".

 ومن المفترض أن يحضر اللقاء فنيون لتقديم ملاحظات على الوثيقة التي تشمل قضايا الإعمار في المجالات الحيوية مثل الصحة والكهرباء والمياه والإسكان وإعادة المهجرين والمشردين واللاجئين، إلى جانب بناء منظومة التعافي في المجتمع اليمني أثناء عملية السلام.

 وبحسب الوزير، يشارك في الورشة التي تستمر يوماً واحداً الإدارة الإقليمية للبنك الدولي في اليمن، وممثلون عن وزارات يمنية ذات علاقة.

 وتابع "نعتقد أن هذه الوثيقة حيوية بل إنها أهم وثائق بناء السلام في المستقبل اليمني، ولا يمكن أن يدوم السلام في أي بلد إذا لم تكن لديه رؤية وطنية وتصور واضح لإعادة الإعمار والتعافي، فمنذ الحرب العالمية الثانية هناك نحو 144 دولة شهدت صراعات والكثير من هذه الدول انخرطت في الصراع لأنها لم تكن تملك رؤية متكاملة ومتفق عليها من الأطراف المجتمعية حول إعادة الإعمار والتعافي، مما يزيد حالة الصراع بشكل مستمر".