هدّدت وثيقة رسمية الرئيس اليمني السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح بالسجن إذا لم يقدم إقرار بذمته المالية.

وطالبت هيئة مكافحة الفساد، الرئيس السابق صالح ورئيس ما تسمى اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين، محمد علي الحوثي، وأعضاء لجنته، بتقديم إقرارات بذمتهم المالية، وإلا فإن العقوبة وفق نص القانون هي السجن، وفق ما ذكرت مصادر يمنية عدة.

وأوضحت الرسالة الموجّهة من الهيئة أن الرئيس السابق هو من أصدر قانوناً بشأن الإقرار بالذمة المالية عام 2006، لكنه لم يقدم أي إقرار بالذمة المالية.

ويرجع تاريخ الرسالة إلى يوم 11 سبتمبر/أيلول الجاري.

وكانت تقارير تحدثت عن أن ثروة صالح تبلغ 60 مليار دولار، بحسب أرقام تم تداولها أثناء الثورة الشعبية التي أطاحت به عام 2011.

وخضع صالح لعقوبات أممية في 2015، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، تشمل تجميد الأصول المالية والمنع من السفر، لكن منذ ذلك الوقت لم يتم الكشف عن أصول أو سيولة مالية تابعة له في الخارج، حيث كرر الرئيس السابق صالح إعلانه أكثر من مرة أنه متبرع بهذه الأموال التي يقولون إنه يمتلكها.