أعرب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان عن استغرابه من موقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتجاهلها موقف منظمات المجتمع المدني الداعم لاستمرار عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
 
واستنكر التحالف اليمني في رسالة وجهها إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، إصرار المفوضية على تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن اعتماداً على موقف عدد من المنظمات التي ليس لبعضها وجود أو تسجيل في أي دولة.
 
واعتبر تحالف رصد ذلك انتهاكاً صارخاً لمبدأ المساواة وخرقاً لواجب الاستماع لكل المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان.
 
وأشار التحالف اليمني إلى أن 75 منظمة محلية وإقليمية من المنظمات اليمنية العاملة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان سلمت رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية بيان داعم لاستمرار عمل اللجنة الوطنية للتحقق في ادعاءات حقوق الإنسان.
 
وأكد التحالف أن المنظمات الموقعة على بيان الدعم جميعها تهتم بإنصاف الضحايا وتوثيق الانتهاكات التي تعرضوا لها في اليمن من كافة أطراف الصراع.
 
ولفت التحالف اليمني إلى أن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان بذلت جهودا كبيرة في إطار مهامها وأحرزت تقدماً ملحوظاً في هذا المجال، حيث أكملت التحقيق في أكثر من عشرة آلاف حالة منها، وتعكف حالياً على الإعداد لتسليم القضاء ما يقارب ثلاثة آلاف ملف من وقائع جرائم وانتهاكات تم الانتهاء من التحقيق فيها من قبل اللجنة، وأحال الرئيس اليمني التقارير الثلاثة الصادرة عن اللجنة وملفات اللجنة التي انتهت من التحقيق فيها إلى النائب العام.
 
وطالب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تأخذ في الاعتبار كافة مطالب منظمات المجتمع المدني اليمني بصورة متساوية، كونها المعبر عن تطلعات الضحايا والمدافع عن حقوقهم الإنسانية وتقدم الدعم اللازم للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان للقيام بمهامها.