في الوقت الذي تعاني الخطوط الجوية اليمنية من أزمة وقود عطلت عشرات الرحلات، كشفت وثيقة اطلعت عليها "العربي الجديد"، أن الحكومة الشرعية تموّن الطيران الحربي الإماراتي بالمشتقات اللازمة. وبلغت مديونية القوات الإماراتية ملياري ريال يمني ترفض تسديدها رغم المطالبات المستمرة من شركة النفط اليمنية الحكومية. 

وكشفت وثيقة تداولتها وسائل إعلام يمنية، من بينها صحيفة "عدن الغد"، عن قيام شركة النفط اليمنية في عدن بتموين القوات الإماراتية بالوقود ورفض الأخيرة سداد قيمته، بينما تعاني الشركة اليمنية من أزمة مالية وعجزت عن استيراد كميات جديدة من المشتقات النفطية لمواجهة أزمة الوقود التي تضرب العاصمة المؤقتة لليمن منذ يوليو/تموز الماضي. 

وطالبت إدارة تموين الطائرات بشركة النفط الحكومية قيادة القوات الإماراتية بسرعة سداد مديونية مالية للشركة وقدرها 565 ألف دولار أمريكي، بحسب الوثيقة التي تعود لشهر يونيو، واطلعت عليها "العربي الجديد"، وتأكدت من صحتها. 

وأبلغت الشركة قيادة القوات الإماراتية بعدم قدرتها على الاستمرار في توفير وقود الطائرات التابعة للتحالف العربي بسبب عدم وجود أموال. 

وتسيطر القوات الإماراتية على مطار عدن الدولي في العاصمة المؤقتة لليمن (جنوب البلاد)، وتتولى حماية المطار قوات محلية موالية لها، بعد أن رفضت تسليم حماية المطار للقوات الحكومية الموالية للرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي. 

وفي مفارقة غريبة، تعاني الخطوط الجوية اليمنية، وهي الطيران الرسمي للبلاد، من أزمة وقود أدت إلى إلغاء عشرات الرحلات خلال العامين الماضي والجاري، في حين تقوم الحكومة اليمنية بتموين الطائرات الإماراتية بالوقود. 

وقال مسؤول الإعلام في نقابة موظفي الخطوط اليمنية خالد الحربي لـ"العربي الجديد" إن عدم توفر الوقود من أكبر العقبات التي تواجه الطيران اليمني وأدت لإلغاء عشرات الرحلات.
 
وتعطلت رحلات الخطوط اليمنية إلى مطار سيئون (جنوب شرق البلاد)، لمدة شهر كامل خلال يوليو/تموز الماضي، نتيجة عدم توفر الوقود المخصص للطائرات. 

وأشارت وثيقة صادرة عن شركة النفط اليمنية، اطلعت عليها "العربي الجديد"، إلى نفاد كمية الوقود المخصص للطيران في منشآت شركة النفط بالعاصمة المؤقتة عدن. 

ونفذ أفراد من مجلس اللجان النقابية لعمال وموظفي شركة النفط بعدن، الأسبوع الماضي، وقفات احتجاجية أمام مبنى إدارة تموين الطائرات بمطار عدن، تضامنا مع مدير إدارة تموين الطائرات بالشركة والذي يواجه حملة اتهامات إماراتية بعرقلة تموين طائرات قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية. 

ولمح المجلس النقابي، السبت الماضي، لحرب تخوضها الإمارات وأذرعها في عدن ضد شركة النفط اليمنية في محاولة للاستحواذ على نشاطها في احتكار مهام توريد وتسويق مشتقات النفط.
 
وقال المجلس في بيان -اطلعت عليه "العربي الجديد"- "تواجه شركتنا حربا شعواء من قبل عدد من الجهات التي لمسنا بأنها تسعى -وبكل أسف- للاستحواذ على نشاط شركة النفط (التجاري والتسويقي)، على الرغم من أن الشركة تعد الجهة الرسمية المخولة وفق القانون بعملية تخزين وتسويق المشتقات النفطية في السوق المحلية بما في ذلك تموين قوات التحالف العربي". 

وأكدت مصادر حكومية ونقابية لـ"العربي الجديد"، أن الإمارات تخوض حربا ضد الحكومة المعترف بها دوليا وتسعى لإفشالها في جانب الخدمات، ما انعكس في تدهور خدمات الكهرباء والمياه وحدوث أزمة خانقة في الوقود، وفي تأخر صرف رواتب موظفي الدولة على خلفية منع التحالف وصول شحنات المطبوعات النقدية الجديدة. 

وتعد الإمارات ثاني دول التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وبعد تحرير مدينة عدن منتصف 2015 من قوات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، عززت من تواجدها بالمدينة وتدخلت في إدارة أغلب ملفاتها الحيوية. 

وكشف مسؤول حكومي لـ"العربي الجديد"، أن جوهر الأزمة بين دولة الإمارات والحكومة اليمنية يرتبط بمساعي الأولى للسيطرة على أهم القطاعات الاقتصادية، ويتمثل في احتكار توريدات مشتقات النفط والاتصالات النقالة والإنترنت والنقل في العاصمة اليمنية المؤقتة وبقية مناطق الحكومة. 

وعاودت قوة تابعة للحزام الأمني المدعوم من دولة الإمارات، السبت الماضي، احتجاز العشرات من ناقلات الوقود المخصص لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في عدن.

وبحسب مصدر يعمل في ميناء الزيت في مديرية البريقة، تحدث لـ"العربي الجديد"، فإن أكثر من 37 ناقلة تم احتجازها ومنعها من الخروج من الميناء، وأشار إلى أن جنود الحزام الأمني أبلغوا المسؤولين في الكهرباء وميناء الزيت بأن الاحتجاز جاء بناءً على تعليمات من جهات عليا. 

وتسبب احتجاز الوقود في انخفاض توليد الطاقة الكهربائية بمدينة عدن إلى 181 ميغاوات، بحسب النشرة اليومية الصادرة عن مركز التحكم في كهرباء عدن، أول من أمس الأحد. 

ويبلغ إجمالي التوليد نحو 320 ميغاوات منذ مطلع أغسطس/آب الماضي، بينما ارتفع عدد ساعات انقطاع التيار إلى أكثر من 20 ساعة في اليوم الواحد في المدينة الساحلية الحارة.