أعرب حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في العاصمة صنعاء عن تذمره من القرارات الأخيرة التي أصدرتها جماعة الحوثي، أمس السبت، عبر المجلس السياسي المشكل من قبل الطرفين.

وأصدر ما يسمى المجلس السياسي عدة قرارات قضت بتعيين شخصيات محسوبة على جماعة الحوثي في عدة مواقع حكومية هامة، وصفت بأنها استكمالا لحوثنة الدولة من قبل الحوثيين وتضييقا على شريكها ممثلا بحزب المؤتمر الشعبي العام.

ونسب موقع المؤتمر نت الناطق بلسان حزب المؤتمر الشعبي العام إلى مصدر مسؤول في كتلة المؤتمر وحلفائه في ما يسمى المجلس السياسي الأعلى قوله بأن القرارات الأخيرة وما قبلها صدرت بشكل أحادي من قبل الحوثيين، ولم يقرها المجلس السياسي ولم تعرض عليه.

ووصف المصدر المؤتمري تلك القرارات بأنها تخالف اتفاق الشراكة بين المؤتمر وحلفائه وجماعة الحوثي وحلفائهم وتعتبر غير ملزمة.

وأصدر صالح الصماد وهو رئيس المجلس السياسي لتحالف حزب صالح مع الحوثيين قرارا قضى بتعيين أحمد يحيى محمد المتوكل رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، والذي يعد أعلى هيئة قضائية في اليمن، وقرارا أخر بتعيين عبدالملك ثابت الأغبري رئيساً لهيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية.
 
وأصدر الصماد قرارا آخر في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قضت بتعيين بتعيين عبدالسلام يحيى عبدالله المحطوري وكيلاً لوزارة المالية لقطاع التنظيم وحساب الحكومة، وأكرم محمد علي الوشلي وكيلاً لوزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية، وعبدالله يحيى الضاعني وكيلاً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقطاع الرقابة على وحدات القطاع الاقتصادي.

 وصدر قرار آخر قضى بتعيين مستشارين لوزير المالية المحسوب على حزب صالح وهما أمين عبدالعزيز محمد وجمال علي المالكي.

وحسم الصماد الجدل فيما يتعلق برئاسة الهيئة العام للتأمينات والمعاشات التي شكلت بؤرة صراع بين الحوثيين وحزب صالح، وعين إبراهيم أحمد علي الحيفي رئيساً للهيئة.
 
وعكست تلك القرارات هيمنة جماعة الحوثي على  القرار في العاصمة صنعاء، وتحكمها بمسار الأوضاع، فيما بدا حزب المؤتمر في خانة الضعف والعجز.

كما عكست القرارات عدم ثقة الحوثيين بالشخصيات المنتمية لحزب صالح، وسعي الحوثيين إلى الإطباق على مؤسسات الدولة من خلال تعيينات سلالية للشخصيات التي تنتمي إليها، وتحديدا التي تنحدر مما يعرف بالسلالة الهاشمية.

وفيما يشبه عملية التطويق لصالح وحزبه فقد تركزت القرارات في أهم المفاصل الحكومية وأكثرها حساسية، وهي جهاز القضاء، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية، وهي المؤسسات الحكومية التي لها صلة بعمل الحكومة والرقابة على أدائها، مما يجعل المشهد العام للمحافظات التي يتحكمون بها في يدهم.

وتأتي هذه القرارات بعد قرارات سابقة أصدرها الحوثيون عبر المجلس السياسي الأعلى، وجميعها سهلت عملية تمكين الحوثيين من السيطرة على مفاصل الدولة.

وبدا واضحا في القرارات رغبة الحوثيين في السيطرة على القضاء استجابة لتهديدات زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، والذي طالب في وقت سابق بإجراء تغيير واسع في جهاز القضاء وعدد من الأجهزة السيادية، معتبرا بأنه لا يمكن لأحد إيقاف تحرك جماعته في هذا المضمار.